تزايدت تساؤلات المواطنين حول حدود السحب النقدي والتحويلات البنكية، سواء عبر ماكينات الصراف الآلي أو من خلال التطبيقات الرقمية وعلى رأسها إنستاباي، وذلك في ظل حرص الجهات المصرفية على تحقيق التوازن بين تيسير الخدمات المالية والحفاظ على استقرار السياسات النقدية ومعدلات التضخم، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
رفع سقف السحب النقدي من فروع البنوك
أوضح البنك المركزي أن حدود السحب والإيداع داخل الجهاز المصرفي تخضع لضوابط تنظيمية دقيقة، تشمل التعاملات داخل فروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي، وكذلك المنصات الرقمية، بهدف ضمان انسيابية العمليات المالية وتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء دون الإخلال باستقرار السوق.
وبحسب التعديلات الأخيرة، تم رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من داخل فروع البنوك ليصل إلى 250 ألف جنيه، مقارنة بـ150 ألف جنيه سابقًا، في خطوة تستهدف تسهيل حصول العملاء على السيولة النقدية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على المعاملات البنكية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
الحد الأقصى للسحب من ماكينات الـATM
أما فيما يتعلق بالسحب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فقد تم تثبيت الحد الأقصى عند 30 ألف جنيه يوميًا، مع إتاحة خدمات السحب والإيداع على مدار الساعة، بما يوفر مرونة أكبر للعملاء في إدارة أموالهم دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للفروع.
وفيما يخص الرسوم، تستمر البنوك في إتاحة السحب المجاني عند استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لنفس البنك المصدر للبطاقة، بينما يتم تطبيق رسوم محددة عند استخدام ماكينات بنوك أخرى، وفقًا للضوابط المنظمة المعمول بها داخل القطاع المصرفي.
وعلى صعيد المعاملات الرقمية، يواصل تطبيق إنستاباي تقديم خدمات التحويل اللحظي، حيث يبلغ الحد الأقصى لقيمة العملية الواحدة 70 ألف جنيه، في حين يصل الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه، ما يعكس التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية كبديل فعال للتعاملات النقدية التقليدية.