قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، إن استقرار أسعار السيارات في السوق المحلي وعودتها إلى الانخفاض عادة ما تحكمه عدد من العوامل مثل حركة سعر العملة الأجنبية وتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لتراجع الأسعار في الوقت الحالي.
أسباب ارتفاع أسعار السيارات
وقال أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، إن وكلاء وموزعي السيارات في الأسواق المصرية يلجأون في كثير من الأحيان إلى تحريك الأسعار فور حدوث زيادات في تكلفة الاستيراد أو ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، حتى في حال توافر مخزون من السيارات لديهم، مضيفًا أن “سياسة التسعير في قطاع السيارات لا تعتمد فقط على تكلفة السيارات المتاحة حاليًا لدى الوكيل، بل ترتبط بشكل أساسي بالتكلفة المتوقعة لإعادة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التاجر يسعى إلى تسعير السيارات المتوفرة لديه بما يتناسب مع الأسعار المتوقع تحملها عند استيراد دفعات جديدة”.
وقال سعد، إن انخفاض سعر الدولار لا ينعكس بالضرورة بشكل فوري على أسعار السيارات في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الوكلاء غالبًا ما يكونون قد أبرموا تعاقدات وطلبات شراء خلال فترات ارتفاع العملة الأجنبية، وأكد أن هذه السيارات تحتاج في المتوسط إلى نحو ثلاثة أشهر للوصول إلى السوق المحلي، وهي مدة الشحن والتوريد، وبالتالي يتم بيعها وفق السعر الذي تم احتسابها به وقت التعاقد.
هل تتراجع أسعار السيارات في مصر مرة أخرى؟
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحاته، إلى أن استقرار الأسعار وبدء موجة انخفاض جديدة، يحتاجان إلى عودة الاستقرار في أسعار العملة الأجنبية وزيادة المعروض من السيارات داخل السوق، مشيرًا إلى أن أي تحسن في هذه العوامل سينعكس تدريجيًا على الأسعار خلال الفترة المقبلة.