شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، تغيراً محدوداً في بداية التداولات المسائية، حيث ارتفعت قيمة الجرام الواحد بنحو 15 إلى 25 جنيهًا، تزامناً مع صعود سعر الذهب عالميًا بمقدار 10 دولارات للأونصة.
وبحسب تقارير أسعار السلع والخدمات، جاءت أسعار الذهب في السوق المصري كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 24 – وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة – بلغ 8185 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الشراء عند 8105 جنيهات. أما الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً بين المواطنين – فسجّل سعر البيع نحو 7160 جنيهًا للجرام، مقابل سعر شراء بلغ 7090 جنيهًا.
وفيما يتعلق بعيار 18 من الذهب، فقد وصل سعر الجرام للبيع إلى 6135 جنيهًا، بينما استقر سعر الشراء عند 6075 جنيهًا. أما الذهب عيار 14 فسجل الجرام منه سعر بيع يبلغ 4775 جنيهًا، بينما سعر الشراء بلغ 4726 جنيهًا.
وبالنسبة للجنيه الذهب، سجل سعر البيع في السوق المصرية نحو 57,280 جنيهًا، أما سعر شرائه فقد بلغ 56,720 جنيهًا. أما أوقية الذهب، فقد وصلت قيمتها للبيع إلى 254,515 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 252,025 جنيهًا.
على صعيد العملات، رُصد سعر الدولار في محلات الصاغة عند 54.64 جنيه، في حين بلغ السعر الرسمي للدولار 54.69 جنيه.
أما سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية فيتم احتسابه بالدولار الأمريكي وفقًا لسعر الصرف السائد، حيث سجلت الأونصة اليوم حوالي 4657.6 دولار.
وتُعد أسعار الذهب من الأسعار المتغيرة باستمرار نظرًا لعدة عوامل مؤثرة تلعب دورًا محوريًا في حركتها. من أبرز هذه العوامل معدل سعر الفائدة العالمية، والذي تعلنه البنوك المركزية للدول ويؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والادخار، الأمر الذي ينعكس على قرارات المستثمرين بشأن شراء أو بيع الذهب.
كما أن أسعار النفط لها تأثير واضح على سوق الذهب، إذ يؤدي تقلب أسعار النفط أحيانًا إلى لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط من مخاطر السوق، ما يدفع بأسعاره إلى الارتفاع. إلى جانب ذلك، فإن معدلات العرض والطلب على الذهب، وكذلك كمية إنتاجه في الأسواق العالمية، تساهم بشكل كبير في تحديد اتجاه الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن الذهب يُعتبر أحد أبرز السلع الاستراتيجية المدعومة بالاستثمار عالميًا، ما يجعله حساسًا للأحداث الاقتصادية والسياسية الكبرى. ولذا، يُنصح المتعاملون والدافعون للادخار أو الاستثمار في الذهب بمتابعة مستجدات السوق باستمرار لضمان اتخاذ القرارات المالية الأنسب.