شهدت تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 متابعة دقيقة لحركة البيع والشراء بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مجموعة من أبرز البنوك المصرية، سواء في القطاعين الخاص أو العام، وذلك بحسب آخر تحديثات رسمية صادرة عن هذه المؤسسات المالية.
خلال هذا اليوم، لوحظ تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث سجّل في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي قيمة 54.70 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 54.80 جنيه. وسار بنك قناة السويس على النهج ذاته، حيث وصلت قيمة الشراء إلى 54.70 جنيه، وسعر البيع لنفس العملة إلى 54.80 جنيه. أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد بلغ سعر شراء الدولار 54.67 جنيه، واقترب سعر البيع قليلاً عند 54.77 جنيه. وفي بنك تنمية الصادرات، زاد سعر الشراء ليسجل 54.65 جنيه، ويصل سعر البيع إلى 54.75 جنيه.
واصلت البنوك الحكومية الكبرى وضع أسعارها وفق المؤشرات الراهنة في سوق المال، حيث بلغ سعر شراء الدولار في بنك مصر 54.64 جنيه، وبلغ البيع 54.74 جنيه، وهو نفس السعر الذي احتفظ به البنك الأهلي المصري، وخطى بنك المصرف المتحد وبنك كريدي أجريكول النهج نفسه بتسجيل 54.64 جنيه للشراء و54.74 جنيه للبيع. ولم يختلف الأمر في بنك العربي الأفريقي الذي حدد السعر بنفس القيم السابقة.
وفي بنك أبوظبي التجاري بلغ سعر الشراء 54.63 جنيه، فيما واصل سعر البيع عند 54.74 جنيه. أما بالنسبة لبنك بيت التمويل الكويتي، فقد تم تحديد سعر الشراء عند مستوى 54.62 جنيه، وسعر البيع عند 54.72 جنيه، ليبقى بهذا أقل بقليل من الأسعار السائدة في باقي البنوك. في حين استقر سعر الدولار لدى بنك القاهرة عند 54.40 جنيه للشراء، و54.50 جنيه للبيع دون تحرك يُذكر مقارنة بالأيام السابقة.
وفي بنك الإمارات دبي الوطني، بلغ سعر الشراء 54.54 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 54.64 جنيه. أما البنك المركزي المصري فقد أعلن بشكل رسمي عن تسجيل الدولار قيمة 54.65 جنيه للشراء و54.79 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
على صعيد متوسط الأسعار في السوق المصرية، وصلت قيمة الدولار إلى مستوى 54.70 جنيه، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مع ميل نحو الارتفاع الطفيف خلال الأيام الأخيرة، جراء التغيرات في عوامل العرض والطلب بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية المؤثرة في أسعار الصرف. وتجدر الإشارة إلى أن هناك تقارباً كبيراً في سعر الدولار بين البنوك العاملة في مصر، وهو ما قد يشير إلى تنسيق على مستوى السياسة النقدية وسعي مستمر لضبط سوق الصرف داخل البلاد.
تُظهر هذه التطورات أن القطاع المصرفي يواصل مراقبة الأوضاع المالية المحلية والدولية عن كثب للتعامل مع تداعيات التغيرات في سوق العملات الأجنبية، وذلك في ظل استمرار التذبذب في الطلب على الدولار سواء في تعاملات الأفراد أو الشركات، مما يعكس الأهمية البالغة التي يحظى بها الدولار في الاقتصاد المصري ويؤكد ضرورة إبقاء المستجدات ومتابعة التحركات البنكية والمالية على رأس أولويات العملاء والمستثمرين.