شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظًا في نهاية التعاملات المسائية ليوم الأحد، إذ انخفض ثمن الجرام الواحد بنحو يتراوح بين 60 و70 جنيهًا، مما انعكس على أسعار مختلف الأعيرة المتداولة بالسوق المصري.
وفي متابعة لحركة أسعار الذهب بمصر مساء الأحد 5 أبريل 2026، استنادًا إلى نشرات أسعار السلع والخدمات، لوحظ أن سعر بيع جرام الذهب عيار 24، وهو الأغلى والأكثر نقاءً، بلغ 8130 جنيهًا، بينما توقف سعر الشراء عند 8050 جنيهًا للجرام. أما الذهب من عيار 21، الذي يُعد الأكثر رواجًا بين المستهلكين، فقد سجل سعر بيعه 7100 جنيه، ووصل سعر الشراء إلى 7045 جنيهًا للجرام.
وبالنسبة لجرام الذهب عيار 18، أظهر مؤشر البيع قيمة تقدر بـ6100 جنيه، فيما جاء سعر الشراء عند 6040 جنيهًا للجرام. فيما يتعلق بعيار 14، الأكثر اقتصادية، فقد تحدد سعر الجرام للبيع عند 4745 جنيهًا، وسجل سعر الشراء قيمة 4695 جنيهًا.
أما سعر الجنيه الذهب في السوق المصري، فقد بلغ سعر البيع نحو 56920 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 56360 جنيهًا للجنيه. وتواصل أسعار الذهب تسجيل تحركاتها مع تغيرات السوق، حيث وصل سعر بيع أوقية الذهب (الأونصة) إلى حوالي 252915 جنيهًا، في حين حدد سعر الشراء بنحو 250430 جنيهًا للأوقية الواحدة.
أما بخصوص سعر الدولار في الأسواق المحلية، فقد سجل سعره في محلات الصاغة 54.08 جنيه، مقارنة بالسعر الرسمي الذي استقر عند 54.39 جنيه للدولار. أما الأونصة المقومة بالدولار الأمريكي في الوقت الراهن في البورصات العالمية فقد بلغت قيمتها تقريبًا 4676 دولار للأوقية، بحسب سعر الصرف الحالي.
هناك عوامل عدة تؤثر مباشرة في حركة أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي، أهمها التغيرات في معدل الفائدة والذي يخضع لقرارات البنوك المركزية العالمية، إذ تؤدي الزيادة أو التخفيض في أسعار الفائدة إلى تقلبات في سعر المعدن الأصفر. كذلك يُعد سعر النفط في الأسواق العالمية مؤثرًا رئيسيًا، فغالبًا ما يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات اضطراب أسعار النفط، وهو ما يُسهم في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، تلعب كمية إنتاج الذهب، إلى جانب مستويات العرض والطلب في السوق، دورًا هامًا في تحديد الأسعار النهائية للذهب محليًا وعالميًا. فارتفاع الإنتاج قد يؤدي عادة إلى وفرة وزيادة في المعروض، مما قد يضغط على الأسعار نحو الانخفاض، بينما تدفع محدودية الإنتاج وارتفاع حجم الطلب الأسعار إلى الصعود.
يُبقي الذهب موقعه كأحد أهم وسائل الاستثمار وحفظ القيمة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والتغييرات الاقتصادية الكبرى، وهو ما يجعله دائم الحضور في محفظة كل من الأفراد والمستثمرين، والمستهلكين الراغبين في الحفاظ على أموالهم وسط تقلبات الأسواق المالية وأسعار الصرف.