“أرضي و4 أدوار”.. قرار حاسم من محافظ القاهرة لضبط الارتفاعات بالعاصمة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن استراتيجية جديدة ودقيقة للسيطرة على حركة العمران والبناء داخل أحياء العاصمة، ترتكز على شقين أساسيين: وضع ضوابط صارمة للارتفاعات الجديدة، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة لإنهاء ملف التصالح على المخالفات السابقة.

ضوابط صارمة لارتفاعات المباني الجديدة

تهدف المحافظة إلى تخفيف الضغط السكاني والخدمي على شبكات المرافق، ومنع تكرار التكدس العمراني، وذلك من خلال إقرار الاشتراطات التالية:

• الحد الأقصى للارتفاع: يقتصر الارتفاع المسموح به للمباني الجديدة على (أرضي + 4 أدوار) فقط.
• استثناءات زيادة الارتفاع: يتطلب أي طلب لزيادة الارتفاع عن الحد المقرر التوجه مباشرة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحصول على الموافقات الفنية اللازمة.
• الهدف من الضوابط: ضمان التزام المباني بالمعايير الهندسية والإنشائية لحماية وسلامة المواطنين، ومنع ظهور بؤر عشوائية جديدة.

تسهيلات غير مسبوقة بملف التصالح

في سياق متصل، شدد محافظ القاهرة على تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع القائمة، وأصدر توجيهات مباشرة شملت:

• تذليل كافة العقبات الإدارية التي تواجه المواطنين لإنجاز ملفاتهم.
• التواصل المستمر من قِبل الأجهزة التنفيذية مع أصحاب الطلبات لمساعدتهم في استكمال الأوراق والمستندات الناقصة.
• سرعة البت في الطلبات المقدمة وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

رؤية الدولة لضبط منظومة العمران

تأتي هذه الإجراءات متزامنة مع التيسيرات التي أقرتها الحكومة في قانون التصالح الجديد، والتي تسير جنباً إلى جنب مع صرامة التراخيص الجديدة، ونلخص هذا التوجه في الجدول التالي:

الهدف الاستراتيجي: تسعى الدولة من خلال هذا التوازن بين “التيسير في الماضي” و”الصرامة في المستقبل” إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، تخفيف الضغط على المرافق الأساسية، والارتقاء بجودة حياة سكان القاهرة بما يتماشى مع خطة “الجمهورية الجديدة”.