أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تنفيذ خطة تنقية بطاقات التموين، في إطار جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن نحو 850 ألف مواطن تم استبعادهم من منظومة الدعم خلال شهر يونيو الماضي، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية المعتمدة.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إن عملية تنقية البطاقات التموينية تعتمد على مراجعة دقيقة لبيانات المستفيدين، بهدف استبعاد غير المستحقين وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية أن معايير الاستحقاق تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، من بينها مستوى الدخل والإنفاق، وحجم الملكية والحيازات لافتًا إلى أن امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة أو امتلاك شركات برأسمال يقترب من مليوني جنيه، بالإضافة إلى إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة وفق الضوابط المحددة، قد يؤدي إلى استبعاد صاحب البطاقة من منظومة الدعم.
باب التظلمات مفتوح
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية يمكنهم التقدم بتظلم من خلال مكاتب التموين، حيث يتم فحص كل حالة على حدة، مؤكدًا أنه في حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم، تتم إعادة إدراج البطاقة ضمن المنظومة مرة أخرى.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أعلى درجات العدالة في توزيع الدعم.
تحديث البيانات عبر مصر الرقمية
من جانبه أكد محمد شتا مساعد وزير التموين للتحول الرقمي أن إيقاف البطاقات التموينية يتم وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، مشيرًا إلى أن الإجراءات تستهدف حماية حقوق الأسر الأولى بالرعاية دون المساس بمستحقي الدعم.
وأوضح أن الوزارة فتحت باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو، ويمكن للمواطنين تحديث بياناتهم واستكمال معلومات الدخل والملكية والحيازة عبر منصة “مصر الرقمية”، ثم استكمال إجراءات التظلم إلكترونيًا أو من خلال مديريات التموين.
إعادة البطاقة للمستحقين
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن مديريات التموين تتولى مراجعة جميع التظلمات، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وصرف الدعم اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة.
وأكد أن عملية تنقية البطاقات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على موارد الدولة.