شهد سعر الدولار في مصر مع بداية الأسبوع الجاري ارتفاعاً جديداً، حيث بلغ سعر البيع في البنك المركزي نحو 54.57 جنيه. وواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد، 5 أبريل 2026، وسط متابعة دقيقة لحركة تداول العملة الأمريكية في مختلف البنوك المصرية مع نهاية أول أيام الأسبوع.
ففي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر شراء الدولار إلى 54.47 جنيه، في حين بلغ سعر البيع نحو 54.57 جنيه، ليعكس ذلك مواصلة الضغوط على العملة المحلية وزيادة الاقبال على شراء الدولار. أما في بنك بيت التمويل الكويتي، فسجل الدولار 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك كريدي أجريكول 54.44 جنيه للشراء و54.54 جنيه للبيع. وبلغ السعر ذاته في البنك التجاري الدولي “CIB”، حيث استقرت أسعار الشراء على 54.44 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 54.54 جنيه.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات بنك المصرف المتحد أن الدولار جرى تداوله عند 54.42 جنيه للشراء مقابل 54.52 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي شهده بنكا مصر والأهلي وعدد من البنوك الكبرى الأخرى، مثل البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس، حيث تراوحت أسعار الدولار للشراء بين 54.42 جنيه و54.44 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند مستوى 54.52 إلى 54.54 جنيه في معظم البنوك.
وشهد بنك القاهرة استقراراً عند أسعار 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، في حين عرض بنك أبوظبي التجاري الدولار بسعر 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع أيضاً، بما يعكس تقارب الأسعار بين البنوك المختلفة.
أما أقل سعر مسجل لشراء الدولار فقد جاء في بنك الإمارات دبي الوطني، حيث سجل الدولار 54.32 جنيه للشراء و54.42 جنيه للبيع، مما يجعله الوجهة الأنسب لمن يرغب في بيع الدولار. وبحسب آخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، بلغ الدولار 54.43 جنيه للشراء و54.57 جنيه للبيع.
ومن اللافت أن متوسط سعر الدولار في مصر اليوم وصل إلى 54.47 جنيه تقريباً، ما يؤكد اتجاه أسعار الصرف إلى مزيد من الصعود، في ظل استمرار العوامل الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على سوق الصرف. ويعكس هذا التغير المتسارع في سعر الدولار استمرار الطلب على العملة الأجنبية، مع تزايد الضغوط على الجنيه المصري نتيجة أوضاع الاقتصاد العالمي والمتغيرات الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق المصري أصبح يعتمد بصورة متزايدة على متابعة أسعار صرف الدولار في البنوك لمعرفة التوجهات المستقبلية بالجنيه المصري، سواء بالنسبة للمستوردين أو المصنِّعين أو حتى الأفراد الذين يتابعون تحركات النقد الأجنبي لمعرفة التأثيرات المحتملة على الأسعار والسيولة في البلاد.
وبينما يتوقع بعض المحللين استمرار تذبذب أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، يبقى البنك المركزي والقطاع المصرفي في مصر في حالة ترقب دائم للمتغيرات بالسوق المحلي والعالمي، مع السعي لضبط السياسة النقدية بما يضمن استقرار الأسواق ويحد من أثر الصعود السريع للعملة الأمريكية على الاقتصاد المحلي.