شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا مع انطلاق عمل البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد 5 أبريل 2026، حيث لم يطرأ أي تغيير على قيمته مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وأتاحت البنوك المصرية خدماتها للجمهور من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا، بينما تعمل بعض الفروع من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة مساءً، لتلبية احتياجات العملاء اليومية وتيسير التعاملات المصرفية.
أما فيما يتعلق بأسعار العملة الأمريكية داخل الجهاز المصرفي المصري، فقد وصل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي إلى 54.29 جنيه للشراء و54.39 جنيه للبيع، وهو المستوى الذي استقر عنده أيضًا في معظم البنوك الكبرى منذ تداول يوم الخميس الماضي، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في حركة العملة بالسوق المحلية.
أما أدنى سعر سجلته البنوك اليوم فكان في كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإسكندرية إذ بلغ سعر الدولار لديهما 54.2 جنيه للشراء و54.3 جنيه للبيع، تلاه في الترتيب بنك أبوظبي التجاري وبنك القاهرة، حيث بلغ السعر 54.27 جنيه للشراء و54.37 جنيه للبيع. بينما سجلت بنوك أخرى مثل التعمير والإسكان وأبوظبي الأول والكويت الوطني والبركة وكريدي أجريكول نفس المستوى تقريبًا، حيث تراوح سعر الدولار عندها بين 54.28 جنيه للشراء و54.38 جنيه للبيع.
وفي المقابل، شهدت بعض البنوك ارتفاعًا في سعر صرف الدولار، حيث جاء أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع، تلاه بيت التمويل الكويتي الذي بلغ فيه الدولار 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع، وهو ما يعكس بعض التباين الطفيف بين البنوك استجابة لآليات العرض والطلب داخل كل بنك.
وبالنسبة للمتوسطات في معظم البنوك مثل التنمية الصناعية وميد بنك وقناة السويس وفيصل الإسلامي والمصري الخليجي والمصري لتنمية الصادرات، إلى جانب مصارف أخرى كبنك مصر، البنك الأهلي، التجاري الدولي، المصرف العربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، فقد تراوحت الأسعار بين 54.3 جنيه للشراء و54.4 جنيه للبيع، وهو ما يعبر عن حالة استقرار نسبي في سوق النقد المحلية.
على صعيد آخر، يواصل البنك المركزي المصري جهوده من أجل تحقيق هدفه في خفض معدلات التضخم إلى متوسط 7% مع نهاية العام الجاري، مع هامش تحرك بزيادة أو نقصان بنسبة 2% ليكون الحد الأدنى 5% والأقصى 9%. وأشار التقرير الصادر عن البنك المركزي اليوم إلى أن معدلات التضخم في مصر أصبحت تواجه مجموعة أكبر من المخاطر، منها إمكانية استمرار التوترات الجيوسياسية لفترة أطول من المتوقع، وتأثير إجراءات ضبط الأوضاع النقدية والمالية على التضخم.
وبحسب البيانات الرسمية فقد ارتفعت معدلات التضخم في نهاية فبراير إلى 13.4% مقابل 11.9% في نهاية يناير، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 12.7% مقارنة بـ 11.2% في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها زيادة الرسوم الدراسية السنوية وارتفاع أسعار المستلزمات التعليمية. كما ساهم ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بتأثير موسمي تزامنًا مع شهر رمضان، فيما استقرت أسعار أغلب السلع الغذائية الأخرى.
تعكس هذه المؤشرات استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسات واضحة للتحكم في معدلات التضخم وتوفير الاستقرار النقدي، في ظل تحديات اقتصادية تتطلب مرونة كبيرة، حيث يستهدف ضبط الأسواق وتوفير السيولة اللازمة وعدم حدوث ارتفاعات حادة في سعر الصرف أو أسعار السلع الأساسية. ويأتي ذلك في إطار حرص القطاع المصرفي على تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية الاقتصاد الوطني.