شهدت أسعار الذهب مساء يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 تراجعًا ملحوظًا داخل الأسواق المحلية ومحلات الصاغة المصرية، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة بالبنوك. فمع إعلان البنك المركزي قراره، انخفض سعر جرام الذهب بنحو 25 جنيهًا في المتوسط خلال أقل من ساعة، بعدما شهد ارتفاعًا مماثلًا قبل صدور القرار بوقت قصير، ما يشير إلى حالة من التذبذب الحاد في سوق المعدن الأصفر.
في التفاصيل، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – إلى نحو 7150 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر البيع حوالي 7100 جنيه. أما العيار 24، والذي يعرف بقيمته الأعلى ونقائه المرتفع، فسجل 8171 جنيهًا للشراء و8114 جنيهًا للبيع. ولم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لعيار 22، حيث بلغ سعر الشراء نحو 7490 جنيهًا، وسعر البيع 7438 جنيهًا. أما عيار 18، والذي يحظى بإقبال متزايد خاصة في مناطق الوجه البحري لتكلفته الأقل، فقد استقر سعر الشراء عند 6128 جنيهًا وسجل سعر البيع 6085 جنيهًا.
على صعيد آخر، بلغ سعر الجنيه الذهب 57.2 ألف جنيه عند الشراء، بينما يسجل 56.8 ألف جنيه عند البيع. ويأتي ذلك في ظل حالة ترقب ملحوظة تعيشها السوق بعد قرار البنك المركزي، حيث يتابع المستثمرون والمواطنون عن كثب تطورات الأسواق المالية وتأثيراتها على حركة أسعار الذهب.
أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد سجل سعر أوقية الذهب 4650 دولارًا للشراء و4649 دولارًا للبيع، مؤكدًا حالة التقلب السريع وتأثر السوق المحلي بالمستجدات العالمية والمحلية في آن واحد.
يجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية؛ فعلى الصعيد المحلي، تتداخل التغييرات المتعلقة بسعر الجنيه المصري أمام الدولار وقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي، بالإضافة إلى آليات العرض والطلب داخل السوق المصري. أما على المستوى العالمي، فيتأثر سعر المعدن الأصفر بالتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، وتقلبات أسعار الدولار، وحركة التداول في البورصات الدولية.
وكانت الأسواق قد شهدت خلال الساعات السابقة على القرار المصرفي حالة من الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب، إذ ارتفع سعر الجرام بمقدار 25 جنيهًا، ليتراجع بنفس المقدار بسرعة عقب القرار، في مؤشر واضح على هشاشة السوق وارتباطه الشديد بالمضاربات والتوقعات بشأن سعر الصرف والسياسات المالية.
من جانب آخر، ينصح بعض خبراء أسواق الذهب بالرصد الدقيق لحركة السوق وتجنب اتخاذ قرارات شراء أو بيع متسرعة في ظل التقلبات الحالية، حيث من المتوقع استمرار حالة التذبذب لحين استقرار الآثار الناجمة عن قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة الجديدة.
ومن المتوقع أيضًا أن تشهد أسواق الذهب تحركات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة مع تفاعل السوق مع التطورات الاقتصادية والمصرفية، وسط تحذيرات من مغبة المضاربة أو اتخاذ قرارات استثمارية دون دراسة دقيقة للمعطيات الراهنة.
في الختام، تظل أسعار الذهب مرهونة بعدة عوامل تحكمها ظروف الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء، ويبقى المعدن الأصفر أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار لدى المصريين، في انتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة من تغييرات جديدة في مسار الأسعار.