شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات البنكية اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، ليصل إلى مستويات قياسية تتجاوز 54 جنيهًا في معظم البنوك المحلية، ما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.
وقد أظهر آخر تحديث صادر عن القطاع المصرفي أن أعلى سعر للدولار بلغ 54.55 جنيه للشراء، فيما سجل 54.65 جنيه للبيع وذلك في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك كريدي أجريكول، ليواصلا تصدر قائمة البنوك التي تقدم أعلى قيمة للدولار في السوق المحلية.
أما في ما يتعلق بباقي البنوك، فقد بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع، في استمرار للارتفاع النسبي مقارنة بالأيام الماضية. ويعد هذا المستوى مؤشّرًا واضحًا على تفاقم أزمة العملة وتحركات السوق ذات الطابع المضاربي خلال الفترة الحالية.
وفي بنك مصر، استقر سعر الدولار عند 54.17 جنيه للشراء مقابل 54.27 جنيه للبيع. ورغم احتفاظ البنك بهامش أقل من البنوك الأخرى إلا أن الأسعار تظل أعلى من معدلاتها خلال الشهر السابق، ما يشير إلى استمرار تصاعد الطلب على العملة الأميركية.
على جانب آخر، حافظ البنك التجاري الدولي (CIB) على سعر 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع، متماشيًا مع أسعار البنوك الكبرى، في حين سجل بنك القاهرة سعر 54.27 جنيه للشراء وسعر مماثل للبيع، ليبقى من بين المؤسسات التي تطرح الدولار بفروق هامشية ضئيلة.
أما البنك المركزي المصري فقد حدد سعر الدولار عند مستوى 54.27 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع، وهو ما يعكس سياسة البنك المركزي في ضبط أسعار الصرف ومراقبة حجم التحركات لتحقيق نوع من الاستقرار النسبي في سوق النقد.
فيما جاء متوسط سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 54.52 جنيه للشراء و54.62 جنيه للبيع، ليحتل بذلك مرتبة وسطى بين أعلى وأقل الأسعار المصرفية المتاحة اليوم داخل السوق.
كذلك أظهر بنك التعمير والإسكان في تحديثاته الصباحية أن الدولار سجل 54.32 جنيه للشراء و54.42 جنيه للبيع، مواصلًا الاتجاه التصاعدي الذي يشهده سعر العملة الأميركية منذ بداية العام.
وتعكس هذه الأسعار حالة الترقب والقلق التي تسيطر على المتعاملين في سوق الصرف، في ظل استمرار الطلب المرتفع على الدولار من شركات الاستيراد والأفراد، إلى جانب توقعات بمزيد من التغيرات في مستويات الأسعار خلال الأسابيع المقبلة. ويُشار إلى أن عوامل عدة تساهم في هذا الارتفاع، من بينها التحديات الاقتصادية الداخلية، ونقص المعروض النقدي من العملة الأجنبية، فضلًا عن ارتفاع الطلب على الدولار لتغطية احتياجات الاستيراد وسداد التزامات الشركات الدولية.
ويرى محللون اقتصاديون أن موجة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري مرشحة للاستمرار في ضوء المعطيات الحالية، ولا سيما مع التوجهات العامة نحو تحرير أسعار الصرف وإعادة هيكلة سوق النقد بما يتوافق مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحركة الأسواق العالمية.
وفي ظل هذه التحركات، يراقب المستثمرون والمواطنون عن كثب أي قرارات أو سياسات قد يصدرها البنك المركزي أو الجهات المعنية بهدف تهدئة السوق والتقليل من المضاربات، في حين يحث الخبراء على أهمية اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي وتنظيم آليات العرض والطلب لتجنب مزيد من التقلبات في سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.