شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 54 جنيهًا في معظم البنوك العاملة داخل السوق المحلية، مسجلًا بذلك مستويات غير مسبوقة منذ بدء فترة التقلبات الأخيرة في سوق الصرف المصري.
وكان آخر سعر مُسجل للدولار في مصرفي أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول قد بلغ 54.55 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع، مما يعكس حدة الطلب على العملة الأمريكية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا الارتفاع وسط متابعة دقيقة من جانب المتعاملين والمستوردين للمتغيرات التي يمر بها السوق، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وفي البنوك الحكومية الكبرى أيضًا، استمر الاتجاه الصعودي لسعر الدولار، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 54.50 جنيه للشراء مقابل 54.60 جنيه للبيع في أحدث تحديث لأسعار العملة الأجنبية. كما أظهر بنك مصر زيادة مماثلة في أسعار الدولار ليبلغ 54.17 جنيه لعمليات الشراء و54.27 جنيه للمبيعات، بينما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 54.50 جنيه عند الشراء و54.60 جنيه للبيع، متماشيًا مع باقي البنوك الكبرى في السوق المصرية.
وفي بنك القاهرة، سجل الدولار مستوى 54.27 جنيه لكلا من عمليتي الشراء والبيع، ما يعكس الاتجاه نحو التثبيت النسبي في أسعار صرف بعض البنوك مقارنة بالارتفاع القوي في بنوك أخرى. وعلى صعيد بنوك القطاع الخاص، وصل متوسط سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 54.52 جنيه للشراء، و54.62 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار العوامل المؤثرة على السوق المحلي والتي تدفع باتجاه المزيد من الطلب على العملة الأمريكية.
أما في بنك التعمير والإسكان، فقد استقر سعر شراء الدولار عند 54.32 جنيه، في حين سجل سعر البيع 54.42 جنيه، وهو ما يفيد بأن هناك تفاوتا طفيفا بين أسعار الشراء والبيع يزيد من حذر المتعاملين في سوق الصرف.
هذا، وتأتي هذه الارتفاعات على خلفية استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب تدفقات العملة الصعبة، فضلًا عن تأثير العوامل المحلية مثل نقص موارد النقد الأجنبي وزيادة الإنفاق الاستيرادي. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن السوق المصري يشهد حالة من الترقب المستمر للتطورات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، كذلك بيانات الاحتياطي النقدي وسياسات البنك المركزي المصري تجاه إدارة سوق الصرف.
وفي ظل هذه التطورات، ينتظر المتعاملون أي إجراء قد يُتخذ من قبل السلطات النقدية للحد من تقلبات سعر الدولار، سواء عبر زيادة المعروض من النقد الأجنبي أو اتخاذ قرارات جديدة تؤثر على قطاع الاستيراد أو تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما يبقى المواطنون أمام حالة من الترقب لما قد تُسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات إضافية على مستوى الأسعار سواء للدولار أو للسلع والخدمات المرتبطة به.
ويلاحظ أن استمرار ارتفاع سعر الدولار يلقي بظلاله على قطاعات عديدة من الاقتصاد المصري، بما في ذلك التجارة والاستثمار وأسعار السلع الاستراتيجية، وسط دعوات بضرورة إيجاد حلول مبتكرة لدعم استقرار سوق النقد وتوفير العملة الصعبة من مصادر متعددة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات ومتغيرات الأسواق العالمية.