حقيقة مد تعليق الدراسة 15 يوماً في مصر وتعديل موعد امتحانات مارس وإبريل

حقيقة مد تعليق الدراسة 15 يوماً في مصر وتعديل موعد امتحانات مارس وإبريل

حذرت مصادر رسمية من انتشار منشور “مضلل” يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يحمل أخباراً زائفة تزعم صدور قرار بمد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يوماً إضافية، مؤكدة أن هذا المنشور لا أساس له من الصحة، وأنه تم التلاعب بتصميمات قديمة لنشر البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في توقيت حساس.

كشف زيف منشور تعليق الدراسة المتداول

أوضحت المصادر أن المنشور المتداول عبر صفحات “فيسبوك” وتطبيقات “واتساب” يستخدم صياغة خبرية قديمة تعود لفترات سابقة، وتمت إعادة تداولها للإيحاء بأنها قرار جديد صادر اليوم الأربعاء 25 مارس 2026م.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الدراسة منتظمة في كافة المنشآت التعليمية وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة سلفاً، ولا يوجد أي تفكير في الوقت الراهن لاتخاذ إجراءات استثنائية.

وناشدت الجهات المعنية المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد قبل تداول مثل هذه المنشورات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة في البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الصفحات الموثقة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة وتأثير الشائعات

أكد خبراء قانونيون أن نشر الشائعات والأخبار الزائفة التي من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة القلق في قطاع حيوي كقطاع التعليم يضع مروجيها تحت طائلة القانون.

وفيما يلي توضيح لكيفية التعامل مع هذه الشائعات:

الإجراء المتبع التفاصيل
التأكد من المصدر
مراجعة الصفحات الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء.
تاريخ المنشور
التأكد من تاريخ صدور الخبر وعدم كونه “سكرين شوت” قديم.
مواجهة الشائعة
عدم إعادة مشاركة المنشورات المجهولة لقطع الطريق على مروجيها.
البيانات الرسمية
الاعتماد فقط على ما ينشر في التلفزيون المصري والوكالات الرسمية.

انتظام العملية التعليمية في المدارس والجامعات

على صعيد متصل، تواصل المدارس في مختلف المحافظات أعمال الفصل الدراسي الحالي بانتظام، مع تنفيذ خطط المناهج الدراسية والاستعدادات الخاصة بالامتحانات الشهرية والنهائية، كما أكدت وزارة التعليم العالي أن الجامعات تعمل بكامل طاقتها، ولا يوجد أي قرار يخص تعطيل الدراسة أو تأجيلها لأي سبب كان.

وتكثف غرف العمليات بالوزارات متابعتها اليومية لانتظام الحضور والغياب، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات التنظيمية والاحترازية لضمان سير العملية التعليمية بهدوء واستقرار، بعيداً عن التشويش الذي تسببه حسابات مجهولة على السوشيال ميديا.