يبقى تنظيم ساعات العمل في الجزائر محكومًا بالقوانين والأوامر التنظيمية، مع التأكيد على أن أي تغيير في هذا الإطار يحتاج إلى مراجعة شاملة للقوانين المعمول بها. الحكومة شددت على أهمية الالتزام بالأنظمة الحالية لضمان سير العمل بكفاءة، وحماية حقوق الموظفين ضمن الوظيفة العمومية.
مقترح برلماني يخص ساعات العمل في الجزائر
أثار مقترح برلماني لتقليص ساعات عمل الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية اهتمام الرأي العام، حيث كان يقضي باعتماد دوام ست ساعات يوميًا مع العمل المستمر من الثامنة صباحًا إلى الثانية زوالًا، بالإضافة إلى اقتراح صرف الأجور أسبوعيًا. إلا أن الحكومة الجزائرية رفضت هذا المقترح، مشيرة إلى أن الإطار القانوني الحالي يمنع أي تعديل في هذا الصدد، وأن اقتراح صرف الأجور أسبوعيًا يتعارض مع قواعد المحاسبة العمومية واحتساب الاقتطاعات والمردودية.
ساعات العمل في الجزائر
أكدت الحكومة أن تنظيم توقيت العمل في الوظيفة العمومية يخضع لإطار قانوني وتنظيمي صارم. حيث تنص المادة 186 من الأمر رقم 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن المدة القانونية للعمل تحدد وفق التشريع المعمول به. كما جاء الأمر رقم 97-03 ليؤكد أن تنظيم ساعات العمل الأسبوعية وتوزيعها يتم بواسطة التنظيم الداخلي داخل المؤسسات والإدارات العمومية، بما يضمن احترام حقوق الموظفين وتحقيق الانضباط الإداري.
توزيع ساعات العمل
النظام الحالي يحدد دوام الموظفين في إطار العمل اليومي والأسبوعي بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاجية وحقوق العاملين. ويعتمد على توزيع العمل بشكل يسمح بالتحكم في ساعات العمل الإضافية، واحتساب الإجازات والتعويضات بطريقة دقيقة وفق القوانين المنظمة لذلك..