قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر من أهم القوانين التي يتم البحث عنها، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يمثل خطوة مهمة في تنظيم قطاع البناء، حيث يهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، مع التحكم في عمليات التعدي المستقبلي.
قانون التصالح
يأتي قانون التصالح في إطار خطة الدولة لضمان توازن بين حقوق المواطنين وحماية مصالح الدولة، وتحقيق الانضباط العمراني بشكل تدريجي ومستدام. ويساعد القانون في تقنين أوضاع المباني المخالفة مقابل دفع غرامات مالية محددة، بما يضمن حصول الدولة على حقوقها دون اللجوء لإجراءات الهدم الفورية.
شروط التصالح
لكي يتمكن المواطن من التصالح على المخالفات، يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، أهمها:
- المباني المؤهلة: يشمل القانون المباني المخالفة في نطاق العمران سواء كانت سكنية أو تجارية، بشرط عدم وجود مخالفة تمس السلامة الإنشائية الخطيرة.
- التقديم في المواعيد المحددة: يجب أن يقدم الطلب خلال المدة التي يحددها القانون أو القرارات التنفيذية ذات الصلة.
- عدم المساس بالحقوق العامة: ألا تكون المخالفة على أراضٍ حكومية أو مناطق مخصصة للخدمات العامة، أو ممتلكات أخرى للدولة.
- الالتزام بالقوانين الأخرى: يجب أن تكون الوحدة المخالفة ملتزمة بالقوانين البيئية، والصحية، والسلامة العامة.
الأوراق المطلوبة للتصالح
لإتمام عملية التصالح، يحتاج المواطن عادة لتجهيز مجموعة من المستندات الرسمية، وهي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المبنى أو من ينوب عنه.
- مخطط الوحدة المخالفة مع توقيع مهندس مختص، لإثبات حدود المبنى والتعديات إن وجدت.
- إيصالات سداد الرسوم أو المخالفات السابقة (إن وجدت).
- نموذج طلب التصالح المخصص من قبل الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية.
- أي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة حسب نوع المخالفة وطبيعة المبنى.
آخر موعد للتصالح على مخالفات 2026
وحسب القانون المنظم للتصالح في بعض مخالفات البناء، فقد انطلقت فترة جديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر أن تستمر حتى 4 نوفمبر 2025، إلا أنه تم مد المهلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر إضافية، لتمنح المواطنين فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم، ليصبح 5 مايو 2026 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء الإجراءات بشكل قانوني.
طريقة التصالح على المخالفات
يمكن التصالح على المخالفات وفقًا للخطوات التالية:
- تقديم طلب رسمي: يقدم صاحب المبنى طلب التصالح إلى الجهة المحلية المختصة أو الوحدة الإدارية.
- فحص المبنى: تقوم الجهة المختصة بمعاينة المبنى والتحقق من مدى مطابقة المخالفة للشروط القانونية.
- تقدير قيمة التصالح: يتم حساب الرسوم المستحقة وفقًا لمعايير القانون بناءً على مساحة المخالفة ونوعها.
- دفع الرسوم والغرامات: يقوم صاحب المبنى بسداد المبلغ المحدد، ويمكن الدفع إلكترونيًا أو من خلال الجهات المعتمدة.
- إصدار قرار التصالح: بعد سداد الرسوم واستكمال الأوراق، تصدر الجهة المختصة شهادة التصالح، مما يمنح المبنى الوضع القانوني الصحيح ويمنع اتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية ضده.
هذا القانون يمثل خطوة فعّالة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، مع تعزيز الانضباط العمراني وحماية مصالح الدولة والمواطنين في الوقت ذاته.