حظر تملك المقيمين لسبعة أنواع من المركبات بداية من 2026 أحدثت ضجة كبيرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل الخاص في المملكة العربية السعودية، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن قرار جديد يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 2026، يقضي بحظر امتلاك المقيمين لمجموعة محددة من المركبات. ويأتي هذا القرار ضمن جهود استراتيجية لضبط سوق السيارات، ومنع الممارسات غير النظامية، وضمان أن تبقى بعض أنواع المركبات الكبرى مقتصرة على المواطنين السعوديين فقط.
حظر تملك المقيمين لسبعة أنواع من المركبات بداية من 2026
في إجراء يعد الأول من نوعه، أصدرت الإدارة العامة للمرور قرارًا يحظر على الوافدين امتلاك أو تسجيل أي مركبة تتسع لسبعة ركاب أو أكثر. ويشمل ذلك جميع المركبات العائلية الكبيرة والحافلات الصغيرة وسيارات الفانات، إلى جانب الشاحنات الخاصة ببعض الاستخدامات التجارية. ويأتي هذا القرار بهدف تحسين تنظيم قطاع النقل، وتسهيل مراقبة استخدام المركبات الكبيرة، والحفاظ على سلامة المرور.
المركبات المشمولة بالقرار
يشمل قرار المنع طيفًا واسعًا من المركبات، أبرزها:
- الفانات (الميكروباصات) المخصصة لنقل الركاب.
- الحافلات الصغيرة التي تسع 7 ركاب فأكثر.
- سيارات الدفع الرباعي العائلية الكبيرة.
- الشاحنات الخاصة بنقل البضائع أو التي تحمل لوحات تجارية.
- المركبات ذات اللوحات المؤقتة المستخدمة بنظام “الترانزيت” أو المخصصة للتصدير.
وقد تم شمول هذه الفئات لمنع التحايل على القرار، وضمان أن لا يتم تسجيل المركبات بطريقة غير نظامية من قبل المقيمين.
العقوبات المقررة للمخالفين
أكدت الإدارة العامة للمرور أن أي مخالف لهذا القرار سيكون عرضة لعقوبات صارمة تشمل:
- الغرامات المالية للمخالفين حسب نوع المخالفة.
- إلغاء تسجيل المركبة أو حجزها لحين تصحيح الوضع القانوني.
- ملاحقة قانونية ضد من يحاول التحايل أو تسجيل المركبات بشكل غير قانوني.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لضمان الالتزام بالقوانين، وتنظيم قطاع المركبات بما يحقق السلامة والنظام في الطرق، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.