تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك صدمة مدوية جديدة في ملف القيد الدولي، بعدما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قراراً رسمياً، يوم الجمعة، يقضي بفرض عقوبة إيقاف قيد جديدة على القلعة البيضاء، وذلك في وقت يسعى فيه النادي لتجاوز سلسلة من الأزمات المالية والقانونية التي حاصرته خلال السنوات الأخيرة، مما يضع الفريق الكروي الأول في مأزق حقيقي قبل فترات الانتقالات المقبلة.
13 قضية تضع الزمالك في نفق مظلم
بهذا القرار الأخير، ارتفع إجمالي عدد القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لنادي الزمالك إلى 13 قضية مختلفة، وهو رقم قياسي يعكس حجم التراكمات المالية والأزمات الإدارية التي خلفتها صراعات العقود والمستحقات المتأخرة. هذه التعقيدات لا تقتصر فقط على الجانب المالي، بل تمتد لتلقي بظلالها على خطط الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق، حيث باتت الإدارة مطالبة بتوفير مبالغ طائلة لإنهاء هذه النزاعات الدولية قبل التفكير في إبرام تعاقدات جديدة، وسط ضغوط جماهيرية تطالب بتصحيح المسار الكروي للفريق.
كواليس الأزمة: صفقة عبد الحميد معالي واتحاد طنجة
وتشير المعلومات الموثقة إلى أن الشرارة التي فجرت قرار الإيقاف الأخير تعود إلى نزاع قانوني مع نادي اتحاد طنجة المغربي. وتتعلق الأزمة بمستحقات متأخرة من صفقة انتقال اللاعب الشاب عبد الحميد معالي إلى صفوف الفارس الأبيض، حيث تبلغ قيمة الأقساط التي لم يتم سدادها في موعدها المحدد نحو 350 ألف دولار أمريكي. وقد دفعت هذه المماطلة في السداد الجانب المغربي إلى تصعيد الأمر رسمياً لدى لجان “فيفا” القانونية، التي أصدرت حكمها النهائي بإلزام الزمالك بالسداد الفوري أو مواجهة استمرار عقوبة الحرمان من تسجيل لاعبين جدد.
ضغوط دولية وتحركات عاجلة لاحتواء الموقف
يعيش النادي الأبيض حالياً حالة من الاستنفار داخل أروقته، حيث يدرس مجلس الإدارة كافة الحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة المفرغة من العقوبات. ويعد هذا الملف التحدي الأكبر للإدارة الحالية نظراً لأن العديد من الأحكام الصادرة من الاتحاد الدولي أصبحت نهائية وباتت تنفيذية، ولا مجال فيها للمناورة القانونية سوى بالسداد الكامل أو الوصول إلى صيغة تسوية ترضي الأطراف الشاكية لسحب شكواها من “فيفا”.
مساعي التسوية وفتح باب القيد من جديد
على الرغم من قتامة المشهد، فإن هناك تحركات مكثفة تجري في الكواليس لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد مستحقات نادي اتحاد طنجة وبقية القضايا العالقة. وتطمح إدارة الزمالك في إنهاء هذا الملف الشائك بشكل جذري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف رفع العقوبة وفتح باب القيد مجدداً، لتمكين النادي من بناء فريق تنافسي قادر على العودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية، وتفادي تكرار مثل هذه الأزمات التي تضر بسمعة النادي الرياضية على الصعيد الدولي.