كشفت تقارير صحفية مطلعة ومصادر تونسية متطابقة اليوم الأربعاء، عن صدمة قوية تلقاها مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بعد أن حسمت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موقفها النهائي من العقوبة الموقعة على الفريق الأحمر، والمتعلقة بحرمانه من جماهيره في المنعطف الأهم من دوري أبطال إفريقيا.
الكاف يرفض طعن الأهلي رسمياً
أكدت المصادر أن لجنة الاستئناف بالاتحاد القاري قررت رفض النظر في الطلب الذي تقدم به النادي الأهلي لاستئناف عقوبة اللعب دون جمهور. وجاء هذا القرار ليشكل ضربة لآمال الإدارة الأهلية التي كانت تعول على تخفيف العقوبة أو تعليقها، لضمان دعم الأنصار في المواجهة المرتقبة أمام الترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من البطولة القارية الأغلى للأندية.
تفاصيل الكواليس وتوقيت القرار
وبحسب ما أوردته صحيفة “موزاييك” التونسية، فإن لجنة الاستئناف لم تلتفت لطلب النادي الأهلي بضرورة “استعجال البت” في الملف قبل الموقعة المقررة مطلع الأسبوع المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة انشغلت بإتمام وإصدار القرارات التأديبية والمتعلقة بملف نهائي كأس أمم إفريقيا بين منتخبي المغرب والسنغال، قبل أن تغلق ملف طلب الأهلي بالرفض، مما يعني استنفاد السبل القانونية المباشرة أمام الفريق المصري لتعديل الموقف قبل المباراة.
موعد المباراة الحاسمة والظروف المحيطة
بموجب هذا القرار القطعي، تأكد رسمياً إقامة مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم السبت الموافق 21 مارس 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، خلف أبواب مغلقة ودون أدنى حضور جماهيري. ويمثل هذا القرار تحدياً فنياً ونفسياً مركباً للجهاز الفني بقيادة المدرب واللاعبين، حيث سيفقد الفريق ميزة “اللاعب رقم 12” في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وتعد حاسمة في مشوار التأهل إلى نصف النهائي.
تحليل الأزمة وتداعياتها الفنية
يرى مراقبون أن غياب الجماهير عن ملعب القاهرة الدولي في مواجهات شمال إفريقيا تحديداً يمنح الفريق الضيف أريحية أكبر، ويقلل من الضغوط المسلطة على حكم اللقاء والمنافس. وفي المقابل، سيتعين على لاعبي الأهلي التعامل مع هدوء المدرجات والتركيز العالي لتعويض عامل الأرض والجمهور، خصوصاً أن مواجهات الأهلي والترجي دائماً ما تتسم بالندية الشديدة والحسابات المعقدة، مما يزيد من صعوبة المهمة على حامل اللقب الساعي لتثبيت أقدامه في القارة السمراء من جديد رغم هذه المعوقات الإدارية والقانونية.