إبراهيم عبد الجواد يعلن انفراجة قريبة في أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يعلن انفراجة قريبة في أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك
الزمالك

تشهد أروقة نادي الزمالك تحركات مكثفة خلال الساعات الجارية لإنهاء واحدة من أصعب الأزمات التي واجهت القلعة البيضاء في السنوات الأخيرة، وهي أزمة إيقاف القيد الدولي التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وتأتي هذه التحركات في سباق مع الزمن لتسوية النزاعات المالية العالقة لضمان حصول النادي على الرخصة الإفريقية التي تتيح له المشاركة في البطولات القارية والمحلية للموسم المقبل.

انفراجة مرتقبة وتصريحات مطمئنة

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تفاصيل جديدة تتعلق بهذا الملف الشائك، مشيراً إلى وجود مؤشرات إيجابية قوية توحي باقتراب الإعلان عن حل نهائي. وأوضح عبد الجواد في تصريحات تليفزيونية أنه تواصل بشكل مباشر مع أحد المسؤولين البارزين داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لاستيضاح الموقف الراهن بشأن عقوبات “فيفا”.

ونقل الإعلامي عن المسؤول الزملكاوي قوله بلهجة واثقة: “اعتبروا الأزمة قد حُلت”، في إشارة واضحة إلى أن الإدارة نجحت في وضع خارطة طريق فعلية لتجاوز العقبة المالية. وأضاف المسؤول أن النادي بصدد الانتهاء من تجميع المبالغ الضخمة المطلوبة لسداد المستحقات المتأخرة، مؤكداً أن الصرف سيتم قبل المواعيد النهائية المحددة من قبل الجهات الدولية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

سباق مع الزمن من أجل الرخصة الإفريقية

ترتبط أزمة القيد في ميت عقبة بملف الرخصة الاحترافية، حيث يضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” شروطاً صارمة تمنع الأندية التي تعاني من قضايا مالية عالقة أو صدرت بحقها أحكام نهائية من المشاركة في مسابقاته. ويتوجب على نادي الزمالك تسوية كافة نزاعاته المادية قبل موعد الحادي والثلاثين من مايو الجاري، وهو الموعد النهائي المحدد لتقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الرخصة.

وتعمل الإدارة الحالية وفق استراتيجية تعتمد على اتجاهين؛ الأول هو السداد الفوري لبعض القضايا ذات الأحكام النافذة، والثاني هو الدخول في مفاوضات لجدولة بعض المبالغ الأخرى مع اللاعبين والمدربين السابقين، بما يضمن رفع الإيقاف رسمياً ويتيح للنادي إبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

جردة حساب بـ 11 قضية ومستقبل القلعة البيضاء

يواجه الزمالك تحدياً غير مسبوق بعد قرار “فيفا” بإيقاف القيد لثلاث فترات انتقالية، نتيجة تراكم 11 قضية مختلفة تتعلق بمستحقات مالية متأخرة للاعبين ومدربين سابقين ارتدوا قميص النادي في فترات متباينة. هذه المديونيات التي تراكمت عبر فترات إدارية سابقة، وضعت المجلس الحالي في وضع حرج يتطلب سيولة مالية بالعملة الصعبة في وقت قياسي.

ويبدو أن نجاح الإدارة في “حلحلة” هذا الملف لن يكون مجرد انتصار إداري، بل هو حجر الزاوية لاستقرار الفريق فنياً، حيث يترقب الجهاز الفني والجماهير رفع الحظر للبدء في ترميم القائمة وسد الثغرات التي ظهرت خلال الموسم الحالي. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة إعلانات رسمية من جانب النادي لإسدال الستار على هذا الكابوس الذي طارد ميت عقبة لفترة طويلة.