حسمت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” الجدل الدائر حول لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي 2024-2025، بإصدار حكم نهائي وقطعي يؤكد أحقية النادي الأهلي في التتويج بالدرع، ورفض الطعن المقدم من نادي بيراميدز، لينهي بذلك صراعاً قانونياً استمر لعدة أشهر في أروقة المحاكم الرياضية الدولية.
تفاصيل حكم المحكمة الرياضية “كاس” لصالح الأهلي
أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أصدره اليوم الثلاثاء، عن تسلمه الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الرياضية الدولية، والذي جاء في 29 صفحة مفصلة. وأوضح الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الحكم جاء مؤيداً لموقف القلعة الحمراء، ورافضاً للدفوع التي تقدم بها نادي بيراميدز في طعنه ضد قرار اتحاد الكرة المصري بمنح اللقب للأهلي.
ولم يكتفِ الحكم بتثبيت اللقب في خزائن الجزيرة، بل ألزمت المحكمة الرياضية “كاس” نادي بيراميدز بتحمل كامل المصاريف الإدارية والقانونية الخاصة بالقضية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وهو ما يمثل انتصاراً قانونياً وإدارياً مزدوجاً للإدارة الحمراء التي تمسكت بصحة موقفها منذ اللحظة الأولى.
تصعيد مرتقب: الأهلي يطلب 15 مليون دولار تعويضاً
في أعقاب صدور الحكم، كشف الصقر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تحركات قانونية جديدة يعتزم النادي الأهلي اتخاذها. وأشار عبر حسابه الرسمي إلى أن الإدارة القانونية بالنادي تدرس حالياً، وبناءً على تقارير فنية وقانونية، رفع دعاوى قضائية جديدة ضد نادي بيراميدز للمطالبة بتعويض مالي ضخم يقدر بنحو 15 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل على ما اعتبره النادي الأهلي “تشكيكاً متعمداً” في شرعية تتويجه باللقب، وما ترتب على ذلك من أضرار أدبية وتسويقية لحقت بالعلامة التجارية للنادي وقطاع كرة القدم، حيث يسعى الأهلي من خلال هذه المطالبة المالية إلى رد اعتبار النادي أمام الرأي العام الرياضي الدولي والمحلي.
أبعاد الصراع الرياضي والقانوني بين القطبين الجديدين
يعكس هذا الحكم والتحركات القانونية اللاحقة حجم التنافس المحتدم بين الأهلي وبيراميدز، والذي لم يعد يقتصر على المستطيل الأخضر فحسب، بل امتد ليكون صراعاً قانونياً وإدارياً يسعى فيه كل طرف لفرض هيمنته. الأهلي، من جانبه، يرى في حكم “كاس” بمثابة شهادة ثبوتية لسيادته على الكرة المصرية، بينما يمثل القرار صدمة لمشروع بيراميدز الذي كان يطمح لانتزاع أول ألقابه عبر المسار القانوني.
من المتوقع أن يلقي هذا الحكم بظلاله على العلاقة بين الناديين في الفترة المقبلة، خاصة في ظل تلويح الأهلي بطلب التعويضات المليارية، وهو ما قد يفتح باباً جديداً من النزاعات القضائية التي ستظل تشغل الوسط الرياضي المصري وتضع الاتحاد المحلي أمام مسؤوليات جسيمة في تطبيق اللوائح بصرامة لتجنب تكرار لجوء الأندية لمنصات القضاء الدولي.
تحليل ختامي لأثر الحكم على استقرار الدوري المصري
يعد صدور حكم “كاس” في هذا التوقيت نقطة فاصلة، حيث يغلق الباب أمام محاولات تغيير نتائج البطولات خارج الملعب، ويعزز من هيبة القوانين واللوائح المنظمة للمسابقات المحلية. وبينما يحتفل جمهور الأهلي بتأكيد جدارة فريقهم، تبقى الأنظار متجهة صوب نادي بيراميدز لكيفية التعامل مع التبعات المالية والقانونية الملزمة، ومدى قدرة المنظومة الكروية في مصر على تجاوز هذه الأزمة لضمان استقرار المواسم القادمة بعيداً عن صراعات المحاكم بالخارج.