كشفت مصادر مطلعة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن صدور قرار حاسم من لجنة التظلمات، يقضي برفض الاستئناف المقدم من إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق ومدرب الفريق الحالي، بشأن العقوبة الصارمة التي صدرت بحقه في وقت سابق. ويأتي هذا القرار ليرسد الستار على محاولات المدرب الشاب لتقليص مدة إيقافه التي فرضت عليه جراء أحداث سابقة شهدتها مباريات القسم الثالث بمظاليم الكرة المصرية.
كواليس رفض التظلم والأخطاء الإدارية
أرجعت لجنة التظلمات قرارها برفض الشكوى إلى “خطأ إداري” وقع فيه المدرب إبراهيم صلاح، حيث تجاوز المدة القانونية المسموح بها لتقديم الطعون. وتنص اللوائح المنظمة لاتحاد الكرة وجنة المسابقات على ضرورة تقديم التظلم خلال 10 أيام كحد أقصى من تاريخ إخطار الطرف المعني بالعقوبة رسمياً. وبحسب المعطيات المتاحة، فإن صلاح تقدم بأوراقه الرسمية بعد مرور شهر كامل من صدور القرارات، مما جعل التظلم مرفوضاً من الناحية الشكلية قبل التطرق إلى الجوانب الموضوعية أو محاولة تخفيف العقوبة.
أصل الأزمة وموقعة القناطر الخيرية
تعود تفاصيل الأزمة إلى الفترة التي تولى فيها إبراهيم صلاح القيادة الفنية لفريق “جي” الناشط في دوري القسم الثالث. وخلال مواجهة نارية جمعت فريقه بنظيره فريق القناطر الخيرية، اندلعت مشادات حادة واشتباكات بين أعضاء الجهازين الفنيين واللاعبين، مما أدى إلى حالة من الفوضى العارمة داخل المستطيل الأخضر. وبناءً على تقارير مراقبي المباريات ولجنة الحكام، قرر اتحاد الكرة حينها إيقاف إبراهيم صلاح لمدة 12 مباراة كاملة، وهي واحدة من أغلظ العقوبات التي شهدها الموسم في درجات الدوري المختلفة.
الوضعية الحالية لسريان العقوبة
على الرغم من رفض التظلم، فإن إبراهيم صلاح بات قريباً من استعادة مقعده على الخطوط الفنية بشكل طبيعي، حيث تشير السجلات الانضباطية إلى أنه لم يتبقَ من مدة الإيقاف سوى مباراتين فقط. وكان المدرب قد توجه إلى مقر اتحاد الكرة بالجبلاية خلال الساعات الماضية للاستفسار بشكل رسمي عن موقف تظلمه، ليصدم بقرار اللجنة الذي أكد سريان العقوبة حتى نهايتها دون أي تقليص، نظراً لضياع الحق القانوني في الطعن بسبب التأخير.
تأثير القرار على مسيرة إبراهيم صلاح التدريبية
يعد إبراهيم صلاح أحد الكوادر التدريبية الصاعدة التي يسعى نادي الزمالك للاستفادة منها ضمن أطره الفنية، إلا أن مثل هذه العقوبات الانضباطية في بداية المشوار التدريبي تضع ضغوطاً إضافية على المدرب الشاب. ومع اقترح انتهاء مدة الإيقاف، سيكون لزاماً على صلاح وفريقه المعاون دراسة اللوائح الانضباطية بشكل أعمق لتفادي مثل هذه الثغرات الإدارية مستقبلاً، خاصة فيما يتعلق بآجال التظلمات القانونية التي قد تحرم المدرب من الدفاع عن موقفه أمام اللجان القضائية بالاتحاد.