في خطوة تاريخية تعكس رغبة حقيقية في تطوير منظومة كرة القدم المصرية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تدشين مرحلة جديدة وجذرية في مسيرته الإدارية، من خلال اعتماد عام 2026 موعداً نهائياً ومستهدفاً للتحول الرقمي الكامل في كافة قطاعاته وشؤونه الإدارية والفنية. تأتي هذه الخطوة الطموحة تماشياً مع رؤية الدولة المصرية “مصر 2030” التي تهدف إلى رقمنة المؤسسات الوطنية وتطوير أدائها بما يضمن النزاهة والشفافية وسرعة الإنجاز.
وداعاً للمعاملات الورقية ونعم للرقمنة الشاملة
يسعى الاتحاد المصري من خلال هذه المبادرة إلى إلغاء الاعتماد كلياً على المعاملات الورقية التقليدية، التي كانت تتسبب في كثير من الأحيان في تعطيل سير العمل وضياع الوقت. وتتضمن الخطة استبدال الأساليب القديمة بنظم إلكترونية متطورة تربط بين جميع لجان الاتحاد والأندية الرياضية والجهات التابعة له، مما يضمن تدفق البيانات بدقة عالية وتوفير قاعدة معلوماتية محدثة لحظياً تضعها تحت تصرف صناع القرار في الكرة المصرية.
منصة موحدة لقيد اللاعبين وإعادة هيكلة منظومة التحكيم
من أبرز ملامح مشروع التحول الرقمي الكبير هو التحديث الشامل لنظام قيد اللاعبين وانتقالاتهم. حيث سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح للأندية إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والانتقال بضغطة زر واحدة، بعيداً عن الروتين الإداري والزحام المعتاد في فترات القيد. كما لم تغفل الخطة منظومة التحكيم، التي ستشهد رقمنة كاملة تبدأ من نظام التعيينات الأسبوعية للحكام، وصولاً إلى تقارير الأداء الفني والتقييمات الرقمية، مما يعزز من مبادئ العدالة والحيادية.
بناء قاعدة بيانات ضخمة وتفاعل جماهيري ذكي
يهدف الاتحاد أيضاً إلى بناء قاعدة بيانات كبرى تضم كافة عناصر اللعبة، بدءاً من المدربين واللاعبين وصولاً إلى الإداريين والحكام. ولضمان وصول الخدمات والنتائج بشكل لحظي، سيتم ربط شؤون المسابقات بنظام إحصائي متقدم يوفر المعلومات الدقيقة للجمهور والإعلام بأسلوب احترافي يحاكي الاتحادات العالمية الكبرى. كما سيتضمن المشروع واجهات استخدام ذكية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة لتسهيل التواصل المباشر مع الجماهير وكافة الأطراف المعنية بالمنظومة الرياضية.
دلالات التحول نحو العالمية بحلول 2026
إن قرار الاتحاد بالاعتماد الكلي على التكنولوجيا بحلول عام 2026 يحمل دلالات استراتيجية عميقة؛ فهو لا يقتصر فقط على الجوانب التقنية، بل يمتد لتعزيز قيم الحوكمة والنزاهة الإدارية. إن مواكبة التطورات العالمية باتت ضرورة لضمان بقاء الكرة المصرية في مكانتها الإقليمية والدولية المرموقة. ويعد هذا المشروع بمثابة شهادة ميلاد جديدة للإدارة الرياضية في مصر، حيث تساهم التكنولوجيا في تقليل التدخل البشري إلى أدنى مستوياته، مما يضمن تقديم خدمات إدارية متميزة تليق بعراقة وتاريخ الاتحاد المصري لكرة القدم.