بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق زيادة جديدة على المعاشات مع بداية العام الجاري، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية بعد انتهاء سنوات الخدمة.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات
تأتي هذه الزيادة في إطار تحديث منظومة التأمينات الاجتماعية، من خلال تعديل الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح الأجور التي تُحتسب على أساسها الاشتراكات التأمينية، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما جرى زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه في السابق، على أن تُطبق هذه القيم على المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم ويُحالون إلى التقاعد اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
أما أصحاب المعاشات الحاليون، فمن المقرر أن يحصلوا على الزيادة الدورية السنوية المقررة بنسبة 15%، والتي ستُضاف إلى مستحقاتهم اعتبارًا من شهر يوليو 2026، في إطار توجه الدولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين دخول المتقاعدين.
وفي هذا الصدد، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني تم رفعه إلى 2700 جنيه بدلًا من 2300 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك إلى 16700 جنيه مقارنة بـ14500 جنيه سابقًا، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستنعكس بشكل مباشر على قيمة المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم.
وكشفت الإحصاءات الرسمية عن تطور ملحوظ في مستويات المعاشات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الحد الأدنى من 900 جنيه في عام 2019 إلى 1755 جنيهًا حاليًا، في حين قفز الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التأمينات، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، مع الالتزام بتطبيق الزيادات الدورية وفقًا لمدة الاشتراك وعدد سنوات الخدمة.