في ظل الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية، اتجه عدد متزايد من المواطنين إلى البحث عن بدائل للشراء بأسعار أقل، يأتي على رأسها الشراء عبر الإنترنت. إلا أن خبراء سوق الذهب أطلقوا تحذيرات عاجلة حول هذه الخطوة، مؤكدين أنها قد تحمل مخاطر جسيمة تهدد أموال المشترين وحقوقهم القانونية.
تحذير من مخاطر الشراء عبر الإنترنت
قال نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن نسبة كبيرة من المشغولات الذهبية المعروضة على المنصات الإلكترونية تكون مجهولة المصدر، وغالبًا ما تُباع دون فواتير ضريبية رسمية، ما يضع المشتري في موقف قانوني ضعيف عند الرغبة في إعادة البيع أو إثبات الملكية.
وأضاف نجيب أن التعامل مع بائعين غير مرخصين أو مجهولين يشكل مخاطرة حقيقية، إذ يصعب ملاحقتهم قانونيًا أو استرداد الحقوق في حالة التعرض لعمليات غش أو نصب. وشدد على أن الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة عند شراء الذهب أمر إلزامي وفق تعليمات وزارة الداخلية، كونها الوثيقة القانونية الوحيدة التي تكفل حقوق المشتري وتحميه من أي تلاعب.
وأوضح نجيب أن الفاتورة يجب أن تتضمن بيانات دقيقة تشمل وزن المشغولات، وعيار الذهب، وسعر الشراء، واسم المحل وعنوانه، بما يسهل إعادة البيع أو تسوية أي نزاعات مستقبلية. وأشار إلى أن بعض المستهلكين ينجذبون للشراء الإلكتروني لتحقيق فروق سعرية بسيطة، إلا أن هذه المكاسب الضئيلة لا تعوض المخاطر المحتملة، خاصة في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها سوق الذهب محليًا وعالميًا.
وزارة التموين تحذر رسميًا
من جانبه، جدد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، التحذير من مخاطر شراء الذهب عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الذهب ليس سلعة استهلاكية عادية، بل يمثل وعاء ادخاريًا واستثماريًا طويل الأجل، ما يتطلب أقصى درجات الحذر عند الإقدام على الشراء.
وأكد فرج أن التعامل مع محال معتمدة ومرخصة هو الخيار الآمن الوحيد لحماية المدخرات، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تتابع الأسواق باستمرار لضمان التزام التجار بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة لتداول المشغولات الذهبية.