بدأت الحكومة المصرية رسميًا تنفيذ خطة الرفع التدريجي لسن الإحالة إلى المعاش، ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار توجه يستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة المعاشات، ومواكبة المتغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط العمر المتوقع.
قرار رسمي برفع سن المعاش تدريجيًا
وينص القانون على تنفيذ الزيادة وفق جدول زمني محدد، بواقع عام إضافي كل عامين، بما يضمن التطبيق التدريجي دون إحداث تأثير مفاجئ على سوق العمل، وجاءت المواعيد على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971 يصلون إلى سن المعاش عند 61 عامًا في يوليو 2032
- مواليد 1 يوليو 1972 يبلغون سن المعاش 62 عامًا في يوليو 2034
- مواليد 1 يوليو 1973 يصلون إلى سن المعاش عند 63 عامًا في يوليو 2036
- مواليد 1 يوليو 1974 يبلغون سن المعاش 64 عامًا في يوليو 2038
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها يصلون إلى سن المعاش 65 عامًا في يوليو 2040
وتُطبق هذه القواعد على جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو القطاعين العام والخاص، إضافة إلى فئات العمالة غير المنتظمة، بما يحقق مبدأ المساواة وتوحيد ضوابط الإحالة للمعاش.
مزايا جديدة للموظفين
ويتضمن القانون مجموعة من المزايا التي تستهدف تحسين الأوضاع التأمينية للعاملين ودعم الاستقرار الوظيفي، من بينها رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، واحتساب سنوات العمل التي تلي سن الستين ضمن مدة الاشتراك التأميني.
كما يتيح القانون برامج تدريب وتأهيل للعاملين ممن تجاوزوا سن الخمسين، إلى جانب تقديم حوافز مالية تشجيعية للراغبين في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ السن الاختياري للمعاش، بما يسهم في الاستفادة من خبراتهم المهنية.
ويرى خبراء في الشؤون التأمينية أن تطبيق هذا النظام الجديد يعزز كفاءة واستدامة منظومة المعاشات، ويحقق توازنًا بين حقوق العاملين ومتطلبات سوق العمل، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.