تبدأ الحكومة تطبيق تعديلات جديدة على شروط الخروج للمعاش المبكر اعتبارًا من يناير 2025، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي تضمن أحكامًا انتقالية يتم العمل بها بعد مرور نحو خمس سنوات على بدء تطبيقه في عام 2020.
المعاش المبكر للموظفين
وكشفت مصادر حكومية مسؤولة أن مواليد الثمانينات يمكنهم التقدم للخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 عامًا، شريطة أن يكونوا مؤمَّنًا عليهم منذ سن الـ18، وهو السن القانونية للاشتراك في التأمين الاجتماعي.
وأوضحت المصادر أن الاستفادة من المعاش المبكر تظل مرهونة باستيفاء الشروط القانونية، وعلى رأسها مدة الاشتراك التأميني، حيث يشترط قبل بداية عام 2025 توافر مدة تأمينية لا تقل عن 20 عامًا، بينما ترتفع هذه المدة اعتبارًا من يناير 2025 إلى نحو 25 عامًا.
ومن جانبها، أوضحت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها للراغبين في الخروج على المعاش المبكر، وتتمثل في الآتي:
1- توافر مدة تأمينية فعلية تتيح للمؤمن عليه الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية، وهو متوسط الأجر التأميني خلال مدة الخدمة.
2- توافر مدة تأمينية لا تقل عن 20 سنة فعلية بما يعادل 240 شهرًا قبل عام 2025، وترتفع إلى 25 سنة فعلية بما يعادل 300 شهر بدءًا من يناير 2025.
3- تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر.
4- انتهاء الخدمة دون بلوغ سن الشيخوخة، أو الوفاة، أو العجز.
5- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
وأكدت أن هذه التعديلات تستهدف تنظيم منظومة المعاشات وضمان استدامتها، مع تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم والقدرة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.