تتجه أنظار الأسواق وقطاع الأعمال اليوم الخميس 9 يوليو 2026، نحو البنك المركزي المصري، الذي يعقد الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع لتأثير القرار على تكلفة الاقتراض وحركة الأسواق المالية.
توقعات أسعار الفائدة والأسعار الحالية
تشير توقعات غالبية بنوك الاستثمار والمحللين إلى أن السيناريو الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وذلك استجابة لتراجع معدلات التضخم مقارنة بذروتها، ولإتاحة الفرصة للمركزي لتقييم تأثير قراراته السابقة قبل الإقدام على أي خفض جديد. ونستعرض فيما يلي أسعار الفائدة الحالية المطبقة منذ اجتماع مايو الماضي:
| نوع العائد | سعر الفائدة الحالي |
|---|---|
| سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | 19% |
| سعر عائد الإقراض لليلة واحدة | 20% |
| سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم | 19.5% |
عوامل تحسم قرار لجنة السياسة النقدية
يرى الخبراء أن البنك المركزي سيستند في قراره المرتقب إلى عدة عوامل اقتصادية متشابكة، أبرزها:
- مسار معدلات التضخم المحلية واستقرار سوق الصرف للجنيه المصري.
- تطورات أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية عالمياً.
- اتجاهات السياسة النقدية العالمية، وخاصة ما قد يصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع قياسي للاحتياطي الأجنبي
وفي سياق إيجابي يعكس استقرار الاقتصاد، أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ليسجل رقماً قياسياً بلغ 55 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2026، مدعوماً بعدة مصادر قوية للعملة الصعبة.
مكونات وأهمية الاحتياطي: يتكون الاحتياطي النقدي من سلة عملات دولية (الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني) بالإضافة إلى الذهب. وتكمن وظيفته الأساسية في توفير السلع الأساسية، سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية الاستثنائية.