طرح حزب الغد مشروعًا لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، متضمنًا مجموعة من المقترحات التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من أبرزها خفض الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية إلى 7%، وقصر حالات الإخلاء على حالتين فقط، إلى جانب إعادة تنظيم آلية احتساب القيمة الإيجارية وفقًا لتاريخ إنشاء العقار.
وجاء الإعلان عن المشروع خلال ندوة نظمها الحزب لمناقشة تداعيات قانون الإيجار القديم، بمشاركة عدد من القانونيين والبرلمانيين، حيث أكد الحزب أن المقترحات تستهدف الوصول إلى صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على استقرار العلاقة الإيجارية.
ويقترح المشروع تعديل المادة الثانية من القانون، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر شخص امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي.
كما ينص المقترح على اعتبار من امتد إليه عقد الإيجار قبل 2 نوفمبر 2002 مستأجرًا أصليًا، مع استمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
ويتضمن المشروع إعادة احتساب القيمة الإيجارية استنادًا إلى تاريخ إنشاء العقار، وذلك على النحو التالي:
- 20 مثلًا للأجرة القانونية للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
- 15 مثلًا للمباني المنشأة حتى 4 نوفمبر 1961.
- 12 مثلًا للمباني المنشأة حتى 6 أكتوبر 1973.
- 10 أمثال للمباني المنشأة حتى 9 سبتمبر 1981.
- 5 أمثال للمباني المنشأة حتى 30 يناير 1996.
ويقترح حزب الغد أن تكون الزيادة السنوية الدورية بنسبة 7% من القيمة الإيجارية القانونية الحالية لجميع الفئات، على أن يبدأ تطبيق القيمة الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق إيجار الشهر التالي لنشر القانون.
ويرى الحزب أن هذه النسبة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والظروف الاقتصادية التي يواجهها المستأجرون، ويقصر المشروع حالات الإخلاء الإضافية على حالتين، هما:
- ثبوت غلق العين المؤجرة لمدة ثلاث سنوات متصلة قبل سريان القانون، أو لمدة سنة كاملة بعد تطبيقه دون مبرر مشروع يقدره القاضي.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط نفسه وتكون خالية من الشاغلين.
كما يقترح تعديل المادة السابعة، بحيث يتم الإخلاء عند انتهاء العقد وفقًا لأحكام القانون، مع منح المحكمة سلطة تقدير التعويض في الحالات التي تستوجب ذلك.
ويتضمن المشروع أيضًا إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتوافق مع أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية العليا، مع استمرار الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق الاستقرار وتحافظ على السلم الاجتماعي.