تشهد منظومة الكهرباء في مصر خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بملف العدادات الكودية، خاصة مع تطبيق نظام التسعيرة الموحدة على هذا النوع من العدادات، الأمر الذي دفع العديد من أصحاب الوحدات السكنية إلى البحث عن آليات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك، بما يتيح لهم الاستفادة من نظام الشرائح الأقل تكلفة وتقنين الأوضاع القانونية لعقاراتهم.
ما المقصود بالعداد الكودي ولماذا يسعى المواطنون إلى تحويله؟
يُعد العداد الكودي أحد الحلول المؤقتة التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف توفير خدمة التيار الكهربائي للمباني المخالفة أو التي لم تستكمل إجراءات التقنين بعد، ويتميز هذا النوع من العدادات بأنه يعمل برقم كودي خاص بالوحدة بدلًا من تسجيله باسم مالك العقار أو المستفيد من الخدمة، وهو ما يعني أنه لا يمنح أي صفة قانونية لملكية الوحدة أو التعاقد الرسمي على الكهرباء.
ومع تطبيق نظام التسعيرة الموحدة على العدادات الكودية، والذي يصل إلى نحو 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة دون الاستفادة من نظام الشرائح التدريجية، أصبح التحول إلى العداد القانوني خطوة مهمة لكثير من المواطنين، نظرًا لما يتيحه من تقليل تكلفة الاستهلاك الشهري والاستفادة من الشرائح المدعومة التي تعتمد على حجم الاستهلاك الفعلي.
الخطوات الكاملة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
يمكن للمواطنين الراغبين في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات المنظمة التي تبدأ بالتقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم استكمال المستندات الرسمية المطلوبة، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
- التقدم بطلب رسمي لتحويل العداد من كودي إلى عداد باسم المشترك عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
- إرفاق المستندات التي تثبت التصالح في مخالفات البناء أو ما يفيد تقنين الوضع القانوني للعقار.
- الحصول على نموذج (10) النهائي الصادر بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع الجهات المحلية.
- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار لتقديم الأوراق واستكمال إجراءات التعاقد.