وجهت الحكومة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحذيرات للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي في كافة المحافظات والمدن، من ارتكاب مخالفات وأخطاء تكون سببا في سحب الشقق، وذلك حسب كراسة الشروط المتعاقد على أساسها، مشيرة إلى أنها شكلت حملات تجوب كافة المحافظات والمدن للتأكد من التزام المستفيدين بالشروط وعدم ارتكاب مخالفات.
قرار حكومي بسحب شقق الإسكان من هؤلاء
وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك عددًا من الحالات والأسباب التي يتم فيها سحب شقق الإسكان من المستفيدين على النحو التالي:
- في حالة تأجير الشقة من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تعتبر هذه المخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية على الفور.
- عند تجاهل وعدم استلام الشقة في الموعد المحدد المتفق عليه بشكل مسبق، الأمر الذي يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
- في حالة اكتشاف وجود تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم للحصول على الشقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
- عند استخدام الشقة أو الوحدة لأغراض غير سكنية وتغيير هدفها مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري، حيث يعد ذلك من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة.
- في حالة التنازل عن الشقق للغير دون إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية.
وشددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أنها ستواصل سحب الشقق من المستفيدين من أصحاب شقق الإسكان المخالفين في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين.