فجر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير سلسلة من المفاجآت المدوية المتعلقة بقطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، كاشفاً عن كواليس أزمات إدارية ومالية قد تلقي بظلالها على استقرار المنافسة خلال الموسم الكروي الجديد، خاصة فيما يتعلق بملفات المستحقات المالية المتأخرة وتراخيص الأندية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.
أزمة “ريبيرو” تهدد استقرار القلعة الحمراء
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي يواجه تحدياً قانونياً ومالياً صعباً يتعلق بالمدرب “ريبيرو”، حيث يطالب الأخير بالحصول على مستحقات مالية ضخمة تتجاوز حاجز المليون دولار. وأوضح شوبير أن المدرب قد نجح بالفعل في الحصول على أحكام رسمية لصالحه من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهو ما يضع مجلس إدارة النادي تحت ضغط كبير.
وتسعى إدارة الأهلي في الوقت الراهن لغلق هذا الملف بشكل سريع لتفادي أي عقوبات تصاعدية قد تؤثر على مسيرة الفريق، وذلك رغبة منها في إنهاء كافة الالتزامات المالية والقانونية وضمان التركيز الكامل للاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.
تسهيلات منتظرة للزمالك في ملف الرخصة الأفريقية
وفي سياق متصل بملف المشاركات القارية، تطرق شوبير إلى موقف نادي الزمالك من المشاركة في النسخة المقبلة لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وأشار إلى وجود مؤشرات قوية تفيد بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد يتجه لمنح النادي الأبيض مهلة زمنية إضافية، مع تقديم بعض التسهيلات فيما يخص إجراءات الحصول على “رخصة الأندية”.
هذه الخطوة تأتي في وقت يكثف فيه مسؤولو القلعة البيضاء جهودهم لإنهاء كافة الأزمات الإدارية والمالية العالقة، وضمان استيفاء المعايير المطلوبة لتأمين الظهور القاري للفريق، وتجنب أي سيناريوهات قد تحرمه من التواجد في المعترك الأفريقي نتيجة الديون المتراكمة أو القضايا الدولية.
حقيقة انتقال باسم مرسي للأهلي وانتقادات لملف الصفقات
وعلى صعيد سوق الانتقالات، قطع شوبير الشك باليقين بشأن ما تردد حول رغبة الأهلي في التعاقد مع المهاجم باسم مرسي. ونفى شوبير هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن اسم اللاعب لم يُطرح نهائياً في أي اجتماع رسمي أو ودي داخل جدران النادي، سواء على مستوى لجنة التخطيط أو الأجهزة الفنية، واصفاً ما يتم تداوله في هذا الشأن بمحض الشائعات التي تفتقر للمصداقية.
وفي ختام تصريحاته، وجه شوبير انتقادات لاذعة للطريقة التي يتم بها إدارة ملف تجديد عقود اللاعبين والتعاقدات الجديدة داخل الأهلي. وطالب بضرورة منح صلاحيات تنفيذية واسعة لمسؤولين أمثال أمير توفيق وعصام سراج لحسم الملفات العالقة بمرونة أكبر، مشدداً على ضرورة استعادة مبدأ “السرية” داخل النادي، ومنع تسريب كواليس الاجتماعات والقرارات المصيرية للإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان استقرار “أوضة اللبس” والحفاظ على هيبة الكيان الإدارية.
تحليل المشهد الرياضي المرتقب
تشير هذه التطورات إلى أن الإدارة الرياضية في مصر دخلت مرحلة اللعب على المكشوف فيما يخص الأزمات المالية، حيث لم يعد من الممكن إخفاء أحكام “فيفا” أو ضوابط “كاف” الصارمة. ويبقى التحدي الأكبر أمام قطبي الكرة المصرية هو القدرة على الموازنة بين الصفقات الجديدة وبين سداد المديونيات القديمة، لضمان عدم التعرض لعقوبات حرمان من القيد أو استبعاد من البطولات القارية التي تعد المورد المالي والجماهيري الأهم لكلا الناديين.