أقرت الحكومة رسمياً مد مهلة التقديم للحصول على السكن البديل للمواطنين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وتقرر أن يكون الموعد النهائي لتلقي الطلبات هو 12 يوليو المقبل، وذلك لمنح المستأجرين فرصة كافية لتسجيل بياناتهم إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بالجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية ضمن مساعي الدولة لضمان استقرار الأسر، وتوفير وحدات بديلة سواء للأغراض السكنية أو التجارية. كما تقرر تكثيف حملات التوعية لتعريف الفئات المستهدفة بكيفية حجز الوحدات وضمان حقوقهم القانونية قبل غلق الباب نهائياً.
شروط الحصول على السكن البديل للإيجار القديم
وضعت الجهات المختصة ضوابط صارمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، حيث يخضع كل طلب لفحص دقيق لبيان مدى مطابقته للشروط، مع أحقية الجهة المعنية في رفض الطلبات غير المستوفية، وتتضمن الشروط الأساسية ما يلي:
- أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي للوحدة، أو من امتد إليه العقد قانونياً.
- ثبوت الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام متصل قبل التقديم.
- عدم امتلاك المتقدم أو زوجه لأي وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض داخل الجمهورية.
- أن يتم تخصيص الوحدة البديلة في ذات المحافظة وبنفس الغرض الأصلي سواء سكني أو غير سكني.
- اقتصار الاستفادة على وحدة بديلة واحدة فقط مهما تعدد المستفيدون من عقد الإيجار.
الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة للتسجيل
لضمان قبول الطلب وتسجيله بنجاح على النظام الإلكتروني، يجب على المتقدمين تجهيز حزمة من المستندات الثبوتية التي تؤكد صحة الموقف القانوني للإيجار ومحل الإقامة الفعلي، وهي كالتالي:
- أصل عقد الإيجار القديم بشرط أن يكون موثقاً ومثبت التاريخ.
- شهادة إعلام الوراثة في حال كان المتقدم ممن امتد إليهم العقد من المستأجر الأصلي.
- بطاقات الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجته وأبنائه وجميع المقيمين بالوحدة.
- مستند رسمي يثبت الإقامة الفعلية مثل إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز).
- إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة في حال كان المتقدم من ذوي الهمم.
أولويات تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين
عقب إغلاق باب التقديم في منتصف يوليو، سيتم فرز الطلبات وإعداد قوائم للمستحقين بكل محافظة، مع منح الأولوية المطلقة للفئات الأكثر احتياجاً. وتتصدر الفئات الأولى بالرعاية ومحدودو الدخل قوائم التخصيص، يليهم أصحاب الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة.
كما راعت معايير التخصيص الحالة الاجتماعية للمتقدمين، حيث تُعطى الأولوية للمتزوج الذي يعول أسرة، ثم الأرمل أو المطلق العائل، يليه المتزوج دون أبناء، ثم الأعزب. وفي حالات التساوي في هذه المعايير، يتم تفضيل الأسرة الأكبر سناً لضمان العدالة الاجتماعية.
في الختام، يمثل هذا القرار فرصة حقيقية لإنهاء نزاعات الإيجار القديم بشكل يحفظ حق المستأجر في سكن لائق ومستقر، ويُنصح بسرعة استيفاء الأوراق المطلوبة ورفعها على المنصة قبل الموعد النهائي لتفادي فقدان هذا الحق.