يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بهدف متابعة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية على الساحة الوطنية، في إطار حرص الحكومة على مراجعة مستجدات العمل التنفيذي ومتابعة مشروعات التنمية الجارية في مختلف القطاعات.
توقيع عقود شراكات استراتيجية لتعزيز صناعة الأسمدة والكيماويات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد شراكة بين شركة إندوراما العالمية وشركة فوسفات مصر، وذلك لإنشاء مصنع جديد للأسمدة الفوسفاتية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنطقة السخنة الصناعية. وتعد هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الصناعات التحويلية.
- المصنع المزمع إنشاؤه سيركز على إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بما يعزز من قدرات مصر التنافسية في سوق الأسمدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
- ستوفر الشراكة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الكيماوية، ويعزز من التعاون بين القطاعين العام والخاص.
مشروع جديد لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الكيماوية
وفي إطار دعم الحكومة لقطاع الكيماويات وتعزيز التنمية في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي كذلك توقيع عقد مشروع شركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- يهدف المشروع إلى إقامة منشأة متقدمة لإنتاج وتطوير الكيماويات، تقع ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يعكس التوجه الرسمي بتعزيز التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والصناعات ذات القيمة المضافة.
- يسهم المشروع في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على الكيماويات بالسوق المحلية، ويوفر فرصا تصديرية جديدة للأسواق العالمية.
- تعكس مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في مراسم التوقيع أهمية المشروع من ناحية التكامل مع خطط الدولة للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ودعم سلاسل التوريد والتصنيع الوطني.
الأهداف والمخرجات المتوقعة من المشروعات الجديدة
- دعم خطط الحكومة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات الأسمدة والكيماويات.
- زيادة حجم الاستثمارات المباشرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلق بيئة جاذبة للشركات العالمية.
- توفير فرص عمل جديدة للشباب وتأهيل الكوادر الوطنية ضمن منظومة تدريب وتطوير مستدامة.
- رفع معدلات التصدير وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مشروعات ذات قيمة مضافة عالية.
تعكس هذه الخطوات المتتالية التي ترعاها الحكومة المصرية التزاما واضحا بجذب الاستثمارات النوعية، وتعميق التصنيع المحلي، فضلا عن دعم التوجه الإستراتيجي للدولة نحو الاستغلال الأمثل للموارد، تحقيقا لرؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني اقليميا ودوليا.