ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا لمتابعة الوضع المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، مع التركيز على مستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعلى السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
تفاصيل الاجتماع وتوجيهات رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة تعمل على ضمان توافر جميع الاحتياجات الطبية للمواطنين بجودة مرتفعة، وشدد على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمسألة سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لما لذلك من دور أساسي في تحقيق استقرار المراكز المالية لهذه الشركات وانتظام سلاسل التوريد بالدولة.
أوضح رئيس مجلس الوزراء كذلك أن إزالة العقبات المالية التي تواجه الهيئة تمثل أولوية قصوى لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة في المستشفيات والهيئات الحكومية، مع التركيز على خلق مناخ جاذب للاستثمار في قطاع الدواء والمستلزمات الطبية من خلال التزام الدولة بكافة تعاقداتها مع الشركات المحلية والدولية.
محاور النقاش والتنسيق بين الجهات
من جانبه، أشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا لموقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، وجرت مناقشة آليات تدبير التدفقات النقدية المطلوبة لسداد مستحقات الشركات الموردة وفق الجداول الزمنية المقررة مسبقًا.
كما تناولت المباحثات التنسيق الجاري بين الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف تسريع تحصيل المديونيات المستحقة لصالح الهيئة لدى هذه الجهات، بما يدعم قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ويُعزز من كفاءة الإنفاق العام في القطاع الصحي.
التحول الرقمي وتطوير منظومة الشراء الطبي
شهد الاجتماع أيضًا استعراض أحدث مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة “MedIQ” الرقمية وبوابتها الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية في حوكمة عمليات الشراء والطلبات الطبية. أوضح المتحدث الرسمي أن هذه المنظومة تعمل على:
- تحقيق التكامل والربط المالي بين مختلف الجهات المعنية
- ضمان دقة تتبع ومراجعة مستحقات الموردين بشكل فوري
- تعزيز الشفافية في إدارة المشتريات والاحتياجات الطبية
- تسريع دورة سداد المستحقات وتحسين كفاءة إدارة موارد الدولة الطبية
ومن المتوقع أن تساهم هذه المنظومة الجديدة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة الموردين والاستثمار في القطاع الطبي المصري.
رسائل للمستثمرين وخطة التسوية الشاملة
في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي القائمين على الهيئة بضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ خطة تسوية مديونيات الشركات بانتظام، بما يتوافق مع الجداول الزمنية المتفق عليها، وذلك من أجل تعزيز السيولة النقدية لدى الهيئة وتمكينها من تنفيذ خطط التوريد والتعاقد على الاحتياجات الطبية بشكل مستدام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات المتخذة تعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة وآمنة للشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، وبما يدعم جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء والتكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر، ويبعث برسائل اطمئنان إلى المستثمرين حول جدية الدولة في السداد وخلق مناخ اقتصادي جاذب ومستقر.