أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن حزمة قرارات جديدة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع التركيز بشكل خاص على المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، وذلك عبر إقرار زيادات استثنائية في دخولهم.
زيادة المرتبات رسميًا
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقدير الدولة للدور المحوري الذي يقوم به المعلمون في بناء الأجيال، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في المنظومة الصحية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب دعمًا مستمرًا لهذه الفئات الحيوية.
وفي سياق متصل كشف مدبولي عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ضمن توجه حكومي لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في متابعة الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحد من تداعيات الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات تحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير مظلة حماية اجتماعية فعالة، مؤكدًا أن تحسين دخل المواطن يظل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.
تعكس هذه القرارات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم الفئات الأكثر تأثيرًا في المجتمع، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية ،وتبقى فعالية هذه الإجراءات مرهونة بسرعة التنفيذ واستمرار المتابعة لضمان تحقيق أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين.