في تحرك قانوني جديد يهدف إلى حماية الموارد المالية للقلعة البيضاء، كشف المحامي الدولي نصر عزام عن كواليس الصراع القانوني الدائر بين نادي الزمالك والاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”. يأتي هذا الحراك في ظل الأزمات المالية التي تلاحق النادي وحاجته الماسة لسيولة نقدية تدعم صفقات الفريق خلال فترات الانتقالات المقبلة، مما دفع الإدارة القانونية للتحرك نحو استرداد مبالغ ضخمة تم خصمها كغرامات تأديبية.
تفاصيل العقوبات المالية وأسباب الاعتراض
أوضح نصر عزام، في تصريحات تلفزيونية حديثة، أن إجمالي الغرامات التي وقعت على الزمالك من قبل الاتحاد الإفريقي بلغت 500 ألف دولار. وتتوزع هذه المبالغ بين غرامة قدرها 300 ألف دولار على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر الإفريقي 2025 أمام النادي الأهلي، بالإضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 200 ألف دولار تتعلق بأحداث تنظيمية في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وأشار المحامي الدولي إلى أن الدفوع القانونية للزمالك ترتكز على وصف هذه العقوبات بأنها “مبالغ فيها” ولا تتناسب مع حجم المخالفات المرصودة. وأكد أن النادي يطالب رسمياً بإلغاء هذه العقوبات أو تخفيضها بحد أدنى، مشيراً إلى وجود حالة من التخبط في قرارات لجنة الانضباط بالكاف، مستشهداً بتباين العقوبات في وقائع مشابهة، كما حدث مؤخراً في أزمة مباراة المغرب والسنغال، مما يعزز من موقف الزمالك في الاستئناف.
خلاف قانوني حول إجراءات خصم المستحقات
انتقد عزام الآلية التي اتبعها الاتحاد الإفريقي في تحصيل هذه الغرامات، حيث قام “كاف” بخصم المبالغ مباشرة من مستحقات نادي الزمالك لدى الاتحاد، رغم أن القضية لا تزال منظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”. واعتبر المحامي هذا الإجراء غير معتاد قانونياً، حيث كان من المفترض انتظار صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الرياضية قبل التنفيذ المالي.
وشدد عزام على أن الزمالك يبحث بقوة عن حقوقه المالية، خاصة وأن النادي يمر بمرحلة إعادة هيكلة ويحتاج إلى كل دولار لدعم ميزانيته. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو الحصول على حكم يقضي باسترداد هذه المبالغ قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفي المقبل، لضمان توفير الدعم المالي اللازم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
الجدول الزمني المرتقب لحسم القضية
وفيما يخص التوقعات الزمنية لانتهاء هذه الأزمة القانونية، أكد نصر عزام أنه من المتوقع صدور القرار النهائي بشأن استئناف الزمالك خلال شهرين من الآن. وتراقب الجماهير البيضاء ومجلس الإدارة هذا الملف باهتمام بالغ، لما له من انعكاسات مباشرة على قدرة النادي في تسوية مديونياته الخارجية أو الدخول في صفقات جديدة.
ختاماً، تمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية شاملة تتبعها إدارة الزمالك الحالية لتقليص الخسائر المالية الناتجة عن العقوبات الإدارية، ومحاولة فرض سيادة القانون في التعامل مع المؤسسات القارية، مما يضمن للنادي الحفاظ على موارده من عائدات البطولات التي يشارك فيها، وتجنب الخصم المباشر من المكافآت دون سند قانوني نهائي.