أصدرت الجهات الحكومية المختصة متمثلة في وزارة التنمية المحلية، عددًا من الضوابط الجديدة بشأن تنظيم ارتفاعات المباني وتراخيص البناء بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن ضبط اشتراطات البناء وتماشيًا مع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
تعلية المباني في القرار الجديد
تضمنت الضوابط التي وصلت لبعض المحافظات، على أن “الحصول على ترخيص المباني لمبنى مكون من أرضي و4 أدوار يكون من اختصاص الوحدات المحلية، أما الموافقة على زيادة ارتفاعات المباني لتصل إلى أرضي + 6 أدوار علوية في معظم محافظات الجمهورية، يكون من اختصاص جهات معنية باستثناء المحافظات الكبرى وهي (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد)، حيث استلزمت الضوابط في الأربع محافظات عرض أي طلب ترخيص بناء لزيادة الارتفاع عن (أرضي + 4 أدوار) على جهة معنية للبث فيها بعيدًا عن الوحدات المحلية”.
عدد الأدوار المسموح بها
وشددت ضوابط تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها، على أنه في حالة الرغبة في تجاوز الارتفاعات المقررة عن (أرضي + 6 أدوار) في باقي المحافظات فذلك يعود لجهة محددة بعيدًا عن المحليات، لضمان التنسيق الحضاري والحفاظ على النسق العمراني وعدم الضغط على المرافق العامة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن هذه الضوابط تأتي لتحقيق عدة أهداف مثل تنظيم حركة العمران مع الحفاظ على الهوية البصرية ومنع العشوائية في الارتفاعات، خاصة في العواصم الكبرى التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة وجارٍ التطبيق على طلبات تراخيص البناء الجديدة.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية في وقتٍ سابقٍ، عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وأصدرت كتابًا دوريًا للمحافظين لتقليص إجراءات الحصول على التراخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط.