أكدت وزارة الكهرباء والطاقة، أن خلع المستأجر لعداد الكهرباء بعد ترك الوحدة السكنية يعد جريمة يعاقب عليها القانون، لأنه مخالف للنصوص القانونية المنظمة لمرفق الكهرباء، مشيرة إلى أن عداد الكهرباء لا يخص المالك أو المستأجر، بل يعد جزء من البنية التحتية لمرفق الكهرباء، وتعود ملكيته لشركة التوزيع المختصة وفقًا لقانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015، لذلك لا يحق لأي طرف خلعه أو نقله أو إزالته دون إذن الشركة.
خلع عدادات الكهرباء
وأكدت الوزارة، أنها رصدت عدة حالات لخلع العدادات في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجارات القديمة، مما أثار جدلًا كبيرًا بين الملاك والمستأجرين، مشددة على أن أي عبث أو إزالة للعداد دون سند قانوني يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
والجدير بالإشارة، أن الرسوم التي يدفعها المواطن لتركيب عداد جديد ليست ثمناً للعداد نفسه، بل هى رسوم خدمة تتيح له الاستفادة من التيار الكهربائي في الوحدة المتعاقد عليها، مع بقاء ملكية العداد للشركة، حيث أن العداد مرتبط قانونياً بالمكان الذي تم التعاقد معه لتوريد الكهرباء، ولا يجوز بأي حال نقله إلى مكان آخر، حتى لو كان في نفس العقار أو لصالح نفس المستهلك.
خلع أو نقل العداد
وأشار إلى أن أي محاولة لخلع العداد أو نقله يعتبر جريمة سرقة تيار كهربائي، ويتم تحرير محضر فوري ضد مرتكبه، مهما كانت الأسباب، سواء كانت نزاعاً بين مالك ومستأجر بعد الإخلاء، أو خلافاً في قضايا أسرية مثل التمكين بين الزوجين، وبالتالي، فإن العداد يعد مسؤولية مشتركة، وينبغي أن يتم تسليمه لشركة الكهرباء أو للمالك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، حتى يتمكن المالك الجديد أو المستأجر القادم الاستفادة من الخدمة دون عوائق.