كشفت مصادر حكومية مطلعة عن إعداد خطة تشريعية لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تستهدف رفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لصناديق التأمينات ومواكبة المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية.
خطة تدريجية لرفع سن المعاش
وأوضحت المصادر أن المقترح الحكومي يعتمد على تطبيق الزيادة بشكل مرحلي، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين واستقرار منظومة المعاشات، حيث من المقرر تنفيذ الخطة وفق الجدول الزمني التالي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عامًا
- يوليو 2034: رفع سن المعاش إلى 62 عامًا
- يوليو 2036: رفع سن المعاش إلى 63 عامًا
- يوليو 2038: رفع سن المعاش إلى 64 عامًا
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عامًا
ويأتي هذا التدرج بهدف تحقيق توازن مستدام بين أعداد المؤمن عليهم وسنوات الاشتراك، مقابل أعداد المستفيدين من المعاشات، بما يضمن انتظام صرف المستحقات وعدم تعرض صناديق التأمين لأي ضغوط مالية مستقبلية.
زيادة المعاشات وتطوير منظومة الصرف
وفي سياق متصل، كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن إقرار زيادة جديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات والتخفيف من آثار التحديات الاقتصادية.
كما تواصل الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لتسهيل عمليات صرف المعاشات، وتقليل التكدس، وتحسين جودة الخدمة، لا سيما في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وذلك في إطار رؤية شاملة لتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وضمان قدرتها على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.