بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة رفع سن المعاش بشكل تدريجي، ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار توجه الدولة لضمان استدامة منظومة التأمينات ومواكبة التحولات الديموغرافية والاقتصادية.
رفع سن المعاش تدريجيًا
ويعتمد تطبيق القانون على رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن المالي لنظام المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع متوسط الأعمار وتغير طبيعة سوق العمل، بما يضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات على المدى البعيد.
ونص القانون على جدول زمني واضح لزيادة سن التقاعد تدريجيًا وفقًا لتاريخ الميلاد، على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: بلوغ سن المعاش 61 عامًا اعتبارًا من يوليو 2032
- مواليد 1 يوليو 1972: بلوغ سن المعاش 62 عامًا اعتبارًا من يوليو 2034
- مواليد 1 يوليو 1973: بلوغ سن المعاش 63 عامًا اعتبارًا من يوليو 2036
- مواليد 1 يوليو 1974: بلوغ سن المعاش 64 عامًا اعتبارًا من يوليو 2038
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدهم: بلوغ سن المعاش 65 عامًا اعتبارًا من يوليو 2040
ويُطبق هذا النظام على جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، إلى جانب فئات العمالة غير المنتظمة، بما يعزز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع.
حوافز للعاملين بعد بلوغ سن التقاعد
وتضمن القانون مجموعة من الحوافز التي تستهدف دعم المواطنين بعد سن المعاش، وتشجيع الراغبين في الاستمرار بسوق العمل والاستفادة من خبراتهم المتراكمة، ومن أبرزها:
- زيادات دورية في الحد الأدنى للمعاشات لمواجهة معدلات التضخم.
- احتساب مدد الخدمة الإضافية بعد سن الستين ضمن مدة الاشتراك التأميني عند تسوية المعاش.
- إتاحة برامج تدريب وتأهيل مهني لمن تجاوزوا سن الخمسين بهدف تطوير المهارات الوظيفية.
- تقديم حوافز مالية وتشجيعية للعاملين الراغبين في الاستمرار بعد بلوغ سن التقاعد الاختياري.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن رفع سن المعاش تدريجيًا يُعد خطوة ضرورية لضمان استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية، كما يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات البشرية داخل سوق العمل، ويعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.