كشفت مصادر حكومية مطلعة عن إعداد خطة تشريعية لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات، تتضمن رفع سن التقاعد بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك في إطار توجه الدولة لضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية، ومواكبة التحولات الاقتصادية والديموغرافية.
تفاصيل خطة رفع سن المعاش
وبحسب المقترح المطروح، سيتم تطبيق زيادة سن التقاعد على مراحل زمنية متدرجة، تبدأ اعتبارًا من يوليو 2032، بما يتيح التكيف التدريجي مع القرار دون إحداث صدمة اجتماعية أو وظيفية، وذلك على النحو التالي:
- اعتبارًا من يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2034: رفع سن المعاش إلى 62 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2036: رفع سن المعاش إلى 63 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2038: رفع سن المعاش إلى 64 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عامًا
وتهدف هذه الزيادة المرحلية إلى تحقيق توازن مستدام بين عدد المشتركين في منظومة التأمينات وعدد المستفيدين من المعاشات، بما يضمن انتظام صرف المستحقات المالية وعدم تحميل صناديق التأمين أعباء إضافية على المدى الطويل.
زيادة المعاشات وتطوير منظومة الصرف
وفي إطار دعم أصحاب المعاشات، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة المعاشات، اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية الهادفة إلى التخفيف من آثار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما تواصل الحكومة تنفيذ خطة لتطوير وتحديث شبكة مكاتب البريد على مستوى المحافظات، بهدف تسهيل عمليات صرف المعاشات، والحد من التكدس، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة التأمينات والحماية الاجتماعية، بما يضمن قدرتها على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار لأصحاب المعاشات والعاملين على حد سواء.