بدأت الحكومة المصرية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة رفع سن التقاعد تدريجيًا، ضمن حزمة إصلاحات شاملة تستهدف تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على توحيد سن الإحالة إلى المعاش ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040.
أهداف قرار رفع سن المعاش
ويأتي قرار رفع سن التقاعد في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، في ظل المتغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط الأعمار، إلى جانب الزيادة المستمرة في أعداد المستفيدين من المعاشات.
كما يستهدف القرار تحقيق مبدأ المساواة بين جميع العاملين في مختلف القطاعات، سواء القطاع الحكومي أو الخاص، فضلًا عن العمالة غير المنتظمة، بما يضمن تطبيق منظومة تأمينية عادلة وشاملة دون تمييز.
الجدول الزمني لرفع سن التقاعد تدريجيًا
وحددت الحكومة جدولًا زمنيًا لتطبيق القرار بشكل تدريجي، بواقع زيادة عام واحد في سن المعاش كل عامين، وفقًا لتواريخ الميلاد، على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: الإحالة للمعاش عند سن 61 عامًا في يوليو 2032
- مواليد 1 يوليو 1972: الإحالة للمعاش عند سن 62 عامًا في يوليو 2034
- مواليد 1 يوليو 1973: الإحالة للمعاش عند سن 63 عامًا في يوليو 2036
- مواليد 1 يوليو 1974: الإحالة للمعاش عند سن 64 عامًا في يوليو 2038
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: الإحالة للمعاش عند سن 65 عامًا في يوليو 2040
وأكدت مصادر حكومية أن الجدول الزمني لرفع سن التقاعد سيُطبق على جميع العاملين دون استثناء، مشيرة إلى أن الهدف لا يقتصر على دعم الموارد المالية لصناديق التأمينات فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الاستفادة من الخبرات التراكمية للعاملين لفترة أطول داخل سوق العمل.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة بالتوازي على تحسين بيئة العمل وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعاملين الأكبر سنًا، بما يساعدهم على مواصلة أداء مهامهم بكفاءة حتى بلوغ السن القانونية الجديدة.
ويأتي رفع سن المعاش ضمن خطة إصلاح متكاملة لمنظومة التأمينات الاجتماعية، تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الواقع الاقتصادي وضمانات الحماية الاجتماعية المستقبلية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز العدالة والاستدامة داخل منظومة الحماية الاجتماعية للأجيال الحالية والقادمة.