أين أختفى رموز الكتيبة البرلمانية بعد عقد من انقلاب الجيش؟

أحد, 2017-12-10 06:55
لحظة طرح عريضة حجب الثقة عن حكومة الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف

شكل انتفاضة يونيو 2008 ضد حكومة الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف أول تحرك برلمانى يرمى إلى تقويض مشروعية الرئيس المنتخب ساعتها سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله، بعد سنة ونصف من انتخابه رئيسا لموريتانيا بعد مرحلة انتقالية شهدت الكثير من الشد والجذب بين رموز الساسة وقادة الجيش.

 

وقد تصدرت "الكتيبة البرلمانية" واجهة الأزمة التى اندلعت بين الرئيس وبعض كبار الضباط المحيطين به، بعدما طرح بعض النواب البارزين ملتمس حجب الثقة عن الحكومة، فى تصرف وصفه رئيس حزب اتحاد قوى التقدم ساعتها محمد ولد مولود بأنه إذلال متعمد للرئيس، وانقلاب مكشوف من قبل بعض الضباط البارزين.

 

وتولى رئيس لجنة العدل والدفاع بالجمعية الوطنية ساعتها سيدى محمد ولد محم تسيير الملف، بينما كانت بعض القوى المعارضة ترقب المعركة عن قرب فى انتظار ما ستؤول إليه نتائج المواجهة بين الرئيس والأغلبية الداعمة له سابقا فى البرلمان بغرفتيه ( الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ).

 

"الإجراء الديمقراطى" وفق تعبير زعيم المعارضة ساعتها أحمد ولد داداه لم يقتصر على الحكومة، بعدما قرر الرئيس توجيه ضربة مفاجئة للضباط الممسكين بزمام الأمور داخل المؤسسة العسكرية ( ولد عبد العزيز/ ولد الغزوانى/ فلكس نكرى/ محمد ولد الهادى) قبل أن يطيح به قراره الذى تم بالتشاور مع بعض السياسيين الذين التحقوا به بعد الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى الحادى عشر من مارس 2007.

 

هل كانت مبررات الانقلاب مقبولة؟

 

حاول زعيم الكتيبة البرلمانية التى تصدر مشهد حجب الثقة ، ورئيس لجنة العدل والدفاع بالرلمان سيدى محمد ولد محم تبرير المخطط الذى أنضجت مجمل تفاصيله بالتشاور مع رجل المؤسسة العسكرية القوى ساعتها الجينرال محمد ولد عبد العزيز، ملقيا باللائمة على الرئيس وتعاطيه مع شركاء الأمس، وتعامله الفج مع الأغلبية التى دعمته والعجز الواضح عن تسيير الأمور داخل البلد.

ويقول ولد محم فى مقابلة نشرتها وكالة "أخبار نواكشوط" إن أبرز أسباب القرار هو "أن الحكومة شكلت دون أدنى تشاور مع الأكثرية البرلمانية التي يفترض أن توفر لها الدعم السياسي، و تمنحها المشروعية و السند الشعبي، كما أن هذه الحكومة لا تعكس الأكثرية التي أفرزتها صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وبذلك فهي في نظرنا غير مؤهلة لقيادة البلد، بالإضافة إلى كونها غير قادرة على تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، ولا يمكن لأي سياسي ذي مصداقية أن يبرر بقاء حكومة يعارضها أكثر من ثلثي نواب الجمعية الوطنية، فأية ديمقراطية شوهاء تلك التي يسعى إليها البعض، حين يكون البلد محكوما من طرف أقلية بغض النظر عن ماضيها و ما ترمز إليه".

ولعل أطرف ما فى التبرير هو قلقه من إضعاف المعارضة الموريتانية حيث قال "هذه الحكومة قد أضعفت المعارضة الديمقراطية، بسحبها لحزبين من أحزابها دون مبرر سياسي واضح ووجيه، ودون أن نعرف مضامين العقد السياسي معهما، في وقت تعيش فيه قوى سياسية كبيرة ومهمة من الأكثرية على هامش السلطة، دون أن يسمح لها بالمشاركة في إدارة البلد رغم استحقاقها لذلك برنامجا و خطابا، تلك هي خلفية السؤال الكبير داخل الأكثرية، إذ كيف لوزراء كانوا منذ أشهر معدودة يرفضون برنامجا انتخابيا و خطابا سياسيا، و يعتبرون من أشد خصومه في الساحة الوطنية، أن يتحولوا بقدرة قادر و في لحظات إلى وزراء ينفذون هذا البرنامج و يسهرون على تطبيقه".

 

هل تبخر حلم الشراكة والحضور

حاول نواب الجمعية الوطنية المعارضين للرئيس الظهور بمظهر القوى المتحرر من اكراهات الواقع، المنتقد للطيف السياسى المعارض الذى يحاول الحضور داخل أروقة الحكومة وصنع القرار فيها دون تغيير فى الخط السياسى أو إلغاء لخيار المعارضة، وكانت أحلام الشراكة فى تسيير الدولة مابعد ولد أحمد الوقف ورئيسه حاضرة بقوة فى مخيلة الكتلة البرلمانية المتصدرة للمشهد، والتى خاطرت بمصالحها من أجل تنفيذ أجندة قال أغلب المتابعين لما يجرى إنها كانت أجندة عسكرية رسمت بامتياز بين قلة من النواب وقائد الحرس الرئاسى محمد ولد عبد العزيز وزميله قائد جهاز الشرطة محمد ولد الغزوانى.

وقد حاول رئيس الكتيبة البرلمانية تبرير التقاطع الذى أظهرته الأحداث مع الجيش بالقول "لقد ساندنا برنامج الفترة الانتقالية و لم نجد حرجا في كون هذا البرنامج يقدم إلينا من طرف الجيش الوطني، و بالتالي فإننا لن ندعم الفساد و قمع الأكثرية لمجرد أن الجيش وضباطه يرفضون ذلك و يعارضونه، وحين نتقاطع مع الجيش في ذلك فهو أمر في غاية الإيجابية وطنيا ولا نخجل منه".

لم تمهل الكتيبة البرلمانية يحي ولد أحمد الوقت أكثر من شهرين، ولم تمنحه فرصة لتقديم برنامجه أمام البرلمان، وكانت جد متسرعة من أجل إنهاء المرحلة، مع أنها تعتقد أن الرئيس قد يطيح بها عبر حل البرلمان أو التصرف ضد قادة الجيش الداعمين لحراكها "الديمقراطى" من أجل اخماد التمرد.

حاول زعيم الكتلة تهدئة خواطر الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله وتحييده مع رفض الإستكانة فى الوقت نفسه والصراخ بصوت قوى فى وجه المحرضين للرئيس المحاط بالجيش من كل مكان. وأضاف فى تصريح صحفى قبل أيام قليلة من الانقلاب "من صلاحيات رئيس الجمهورية حل الجمعية الوطنية و في أي وقت يشاء، لكنه من الصعب أن يبرر ذلك للأمة، و لا يعقل أن يقدم سيادته على خطوة كهذه لمجرد أن الجمعية مارست بعضا من صلاحياتها الدستورية، إلا إذا كان يريدها جمعية مصفقين و طابورا من المنتفعين، وهو أمر نربأ بالرجل الذي حملته صناديق الاقتراع إلى سدة الرئاسة عنه، و مهما يكن فنحن جاهزون لكل الإحتمالات و لن نقبل أن يكون الحل سلاحا مرفوعا لإسكاتنا، الشعب وحده من جاء بنا إلى هنا، وسنظل صوته بالبرلمان أو خارجه".

لقد تمكن النواب والجيش من الإطاحة بالحكومة والرئيس والعملية الديمقراطية برمتها بعد شهور من الصراع، لكن هل شاركت القوى الداعمة للانقلاب فى صناعة القرار بعد رحيل سيدى ولد الشيخ عبد الله؟ وهل تمكنت الأغلبية من قطع الطريق أمام القادمين من المعارضة أم أن نشطاء التكتل والتحالف وقوى التقدم كانوا أكثر قدرة على الاختراق ، رغم حراب المحيطين بالرئيس؟

وهل كان الرئيس محمد ولد عبد العزيز أكثر وفاء للنواب الذى دعموه من الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله؟ وأين النواب اليوم الذين ساندوا الانقلاب العسكرى وروجوا له؟

لقد أختفى أكثرهم بفعل التهميش والحصار، وأكتفى آخرون بمناصب شكلية (رؤساء مجالس إدارة) وأضطر آخرون للتجارة بدل انتظار الإمارة، وطويت صفحة ثلة أخرى فى أول انتخابات برلمانية يتم تنظيمها بعد انقلاب الجيش.

 

.

أسماء المجموعة التى ساندت انقلاب الجيش :

  1.  محمد يحي ولد الخرشى
  2. أحبيب ولد أجاه
  3. باهودو
  4. محمد محمود ولد الغزوانى
  5.  بوي أحمد ولد أشريف
  6. محمد عبد الله ولد محمد الأمين
  7. أقليوه بنت أحظانا
  8. لوليد ولد وداد
  9. خطرى ولد اعل
  10. المصطفى ولد أعبيد الرحمن
  11. محمد عالى شريف
  12. محمد المختار ولد الزامل
  13. سيدى محمد ولد محم
  14. العربى ولد سيدى عالى
  15. القاسم ولد بلالى
  16. فاطمة بنت محمد يرب
  17. محمد الأمين ولد سيدى محمد
  18. الطالب ولد أخليفه
  19. المصطفى ولد عبد العزيز
  20. سيد أحمد ولد أحمد
  21. المختار ولد الألمين
  22. الحسين ولد أحمد الهادى
  23. سيدى محمد ولد محمد فال (أقرينى)
  24. لاله بنت حسن ولد أحمد لعبيد
  25. الناه بنت مكناس
  26. جمال ولد اليدالى
  27. محمد ولد التراد ولد الشيخ محمد فاضل
  28. سيدى محمود ولد عمار
  29. الشيخ أحمد ولد أخليفه
  30. منتاته بنت حديد
  31. باباه ولد أحمد بابو
  32. سيدينا ولد الحضرامى
  33. مريم بنت حيمود
  34. بنت آدم
  35. فيه المان ولد قشه
  36. أبوه ولد حمود
  37. ألف ولد محمد
  38. كابه ولد أعليوه

البث الإخباري العام

الشيخ ولد بايه .. مشروع رئيس وصديق آخر

ظل الرئيس وخليفته المحتمل / صور

تفاصيل تنشر لأول مرة عن رصاصة الرئيس

هل يطل "لوبو" عبر النيجر من جديد؟